أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو إلى يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بدلًا من موعدها الأصلي يوم الاثنين 30 يونيو 2025، لتكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، ويحصل بموجبها الموظفون على 3 أيام راحة تشمل الخميس والجمعة والسبت.

وبحسب القرار، فإن الإجازة تشمل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع التأكيد على استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقًا من قبل الجهات المختصة.

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر في يونيو ويوليو .. تفاصيلللموظفين والقطاع الخاص.. 4 أيام إجازة رسمية بأمر الحكومةبعد القرار الأخير.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو رسميًاترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

في سياق متصل، أعلنت الحكومة رسميًا عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، والذي تم تحديده يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025.

بناء على ذلك، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بأن يكون يوم الخميس 26 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الذي يوافق الأول من شهر المحرم 1447 هـ وفقًا للرؤية الشرعية.

وتُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات بحسب الجداول المعلنة سابقًا.

وبحسب القرار يحصل الموظفون على 3 أيام راحة تشمل الخميس والجمعة والسبت.

بعد الإعلان الرسمي عن موعد إجازتي رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو، تتجه الأنظار نحو باقي الإجازات الرسمية التي ينتظرها المصريون في النصف الثاني من عام 2025، وجاءت قائمة الإجازات المتبقية على النحو التالي:

يوم الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

يوم الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وتُمنح هذه الإجازات بنفس الشروط المذكورة سابقًا للعاملين في الدولة والقطاعات المختلفة، ما يتيح لهم فرصة للاستراحة والتأمل في المناسبات القومية والدينية الهامة.

من جانبه، أكد مجلس الوزراء أن قرارات الإجازات الرسمية تشمل أيضًا العاملين في القطاع الخاص، مع السماح لأصحاب الأعمال بتنظيم جدول الإجازات وفقًا لطبيعة العمل، بشرط ألا يُحرم الموظفون من حقوقهم القانونية في الحصول على إجازاتهم الرسمية.