خبير يوضح كيف يؤثر إدراج العملات المشفرة في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي

 أكد عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن العملات الرقمية المشفرة تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي.

 وأوضح أن هذه العملات لا تعمل من خلال البنوك المركزية العالمية، بل تعتمد على المضاربات التي تقودها مجموعات منظمة، مثل عصابات غسل الأموال والإرهاب وتجارة السلاح، مما يجعلها تهدد استقرار النظام المالي العالمي.

في مداخلة خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أشار غنيم إلى أن حجم التعاملات في العملات الرقمية المشفرة بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 3 تريليونات دولار. 

وأضاف أن هناك حاليًا أكثر من 15 ألف نوع من العملات المشفرة، ورغم هذه الأرقام الضخمة، فإن هذه العملات لا تسهم في أي مشروعات تنموية اقتصادية أو زراعية أو صناعية، وبالتالي لا تقدم قيمة حقيقية للاقتصاد العالمي.

غنيم تحدث أيضًا عن تأثير استثمارات كبار رجال الأعمال في العملات الرقمية المشفرة، مشيرًا إلى أن شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك بدأت منذ العام الماضي في الاستثمار بهذه العملات، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمتها السوقية. 

كما أشار إلى إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في إصدار عملة مشفرة جديدة تحمل اسمه، وهو ما أضاف زخماً للسوق ورفع حجم التعاملات الرقمية إلى حوالي 1.3 تريليون دولار.

أوضح غنيم أن سوق العملات الرقمية أصبح بحلول اليوم يصل إلى 10 تريليونات دولار، ما يعادل حوالي 9% من حجم الاقتصاد العالمي.

 وأشار إلى أن هذا التغير في السوق يأتي نتيجة لدعم العديد من الشخصيات والدول، مثل الرئيس ترامب، الذي أعلن عن إدراج خمس عملات مشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، وهو ما ساعد على رفع قيمة العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير.

غنيم أشار أيضًا إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى العملات المشفرة بشكل رسمي، مثل فنزويلا، التي اعتمدت 'البيتكوين' كعملة رسمية لها. كما أن بعض الدول أدخلت العملات المشفرة في أنظمتها المالية عبر ماكينات الصراف الآلي، التي تسمح بتحويل العملات الرقمية إلى عملات وطنية. كما بدأت بعض الشركات الكبرى في قبول هذه العملات كوسيلة دفع.

في الختام، حذر غنيم من خطورة أن تقوم صناديق سيادية في بعض الدول العالمية بالاستثمار في هذه العملات غير المشروعة. 

وأوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تفتح الباب لعدة دول أخرى للاعتماد على العملات الرقمية، وهو ما قد يعرض النظام المالي العالمي لمخاطر جسيمة إذا لم يتم تنظيم هذه الأسواق بشكل أكثر فعالية.