#سواليف

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظفين اثنين على ذمة التحقيق، في قضيتين منفصلتين تتعلقان بشبهات تزوير واحتيال واستغلال معاملات إدارية وهدر للمال العام.

وفي القضية الأولى، قرر المدعي العام توقيف موظف يعمل في بلدية مادبا لمدة 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، على ذمة التحقيق، بعد إسناد تهم إليه من بينها جناية التزوير واستعمال مزور، وجنحة استعمال ختم إدارة عامة بصورة غير مشروعة، وهدر المال العام.

وفي القضية الثانية، قرر المدعي العام توقيف موظف يعمل في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ لمدة سبعة أيام في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بـالحصول على منفعة من إحدى معاملات الإدارة وجنحة الاحتيال.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت القضيتين في وقت سابق إلى النيابة العامة، التي باشرت بدورها إجراءات التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق المشتبه بهما.

وأكدت الإجراءات المتخذة أن التحقيقات ما تزال جارية، وأن التوقيف جاء على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والفصل في القضيتين وفقاً للقانون.