أكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار وطني النائب أيمن محسب أن إشادة المؤسسات الدولية بإداء الجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام، يعكس بوضوح نجاح الدولة في تطبيق سياسات إصلاح اقتصادي واقعية ومرنة، كان لها أثر مباشر في استقرار سوق الصرف واستعادة الثقة في العملة الوطنية.

وأوضح 'محسب'- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه الشهادات تمثل دليلا على أن الإصلاحات التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، ليس فقط داخلياً من خلال استقرار سوق الصرف وتراجع الفجوة السعرية، ولكن أيضا خارجيا عبر تعزيز مكانة الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، وفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، بما يضمن استدامة التحسن ودعم قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار إلى أن التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% منذ بداية 2025 وحتى منتصف أغسطس الجاري - وفقا للبيانات الرسمية - يعكس تحسن التدفقات الدولارية وتراجع الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وهو ما يعد مؤشرا على فاعلية السياسة النقدية وتكاملها مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

وأكد أن إشادة مؤسسات دولية مثل 'بلومبرج' و'صندوق النقد الدولي' و'موديز' و'جولدمان ساكس' بأداء الجنيه، تحمل دلالات مهمة، أبرزها استعادة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، والاعتراف بمرونة سعر الصرف كأداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مضيفا أن هذه الشهادات الدولية تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية، وتشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

ولفت الى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تقارب 60% لتسجل 15.8 مليار دولار خلال 5 أشهر فقط، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 20.5%، وزيادة الإيرادات السياحية بنسبة 21.2%، تعكس تنوع مصادر النقد الأجنبي وتنامي القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في قطاعات مختلفة، مؤكدا أن هذه المؤشرات توضح أن الدولة لم تكتف بالاعتماد على قطاع واحد كمصدر للعملة الصعبة، بل عملت على بناء قاعدة متنوعة ومستدامة من الموارد.

وتابع: 'ارتفاع الاحتياطيات لتصل إلى 49 مليار دولار في نهاية يوليو 2025 مقارنة بـ 46.5 مليار دولار قبل عام، يمثل درع أمان قويا للاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات أو ضغوط خارجية محتملة'، لافتا إلى أن استمرار زخم الإصلاح الاقتصادي، مع دعم سياسات جذب الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتطوير البنية التحتية السياحية، سيساهم في الحفاظ على استقرار الجنيه وتخفيض معدلات التضخم تدريجياً.

وتوقع محسب، أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً أكبر في ميزان المدفوعات وزيادة ملحوظة في ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل ما تبديه الدولة من التزام بالإصلاحات الهيكلية، مشددا على أن ما تحقق حتى الآن هو خطوة مهمة في طريق طويل، وداعيا إلى ضرورة الاستمرار في الإصلاحات ومتابعة تنفيذها بدقة، لضمان استدامة النتائج الإيجابية، وتحقيق معدلات نمو أعلى تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.