كشفت تقارير تقنية حديثة عن خضوع تطبيق سند الحكومي لسلسلة من الفحوصات الامنية الدقيقة لضمان اعلى مستويات الحماية الرقمية للمستخدمين، حيث اكد المسؤولون ان المنصة تعمل وفق معايير تقنية متطورة تحمي خصوصية البيانات وتمنع محاولات الاختراق، وجاء هذا التاكيد في اطار جهود وطنية مستمرة لتعزيز الحصانة السيبرانية لكافة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، مع التشديد على اهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان بيئة رقمية امنة ومستقرة. واشار المختصون الى ان الامن السيبراني لم يعد مجرد خيار تقني بل اصبح مسؤولية وطنية تقع على عاتق كافة القطاعات الحيوية، موضحين ان تعزيز نضج القطاع الخاص في هذا المجال يعد ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الرقمي ومواكبة التحديثات الاقتصادية المتسارعة، وبينت الجهات المعنية ان التنسيق المشترك هو السبيل الامثل لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة في ظل التحول الرقمي الشامل.واضافت الجهات المسؤولة ان المركز الوطني للامن السيبراني يولي اهمية قصوى لتاهيل الكوادر الشابة عبر برامج تدريبية متخصصة مثل نشامى السايبر ومسار، حيث استفاد مئات الطلبة والخريجين من ساعات تدريبية مكثفة لتعزيز قدراتهم في حماية الشبكات، وساهمت هذه المبادرات في تخريج كفاءات وطنية قادرة على التصدي للهجمات الرقمية المعقدة وحماية البنية التحتية المعلوماتية.واقع التهديدات السيبرانية في الاردنوكشفت البيانات ان القطاع الحكومي وقطاع الاتصالات يتصدران قائمة الاهداف للهجمات السيبرانية نظرا لحساسية البيانات المخزنة لديهما، واظهرت التحليلات ان اهداف هذه الهجمات تتنوع بين الابتزاز المادي او جمع المعلومات او تحقيق اغراض سياسية، موضحة ان هجمات الفدية التي تعتمد على تشفير البيانات تاتي في مقدمة التهديدات التي تواجه المؤسسات الوطنية بشكل مستمر.وبينت الاحصائيات ان البرمجيات الخبيثة استحوذت على نسبة كبيرة من الهجمات المسجلة، بينما تمكنت الفرق المختصة من احباط نسبة عالية من محاولات الاختراق قبل حدوثها، واكدت التقارير وجود ارتفاع ملحوظ في وتيرة الحوادث السيبرانية خلال الفترة الماضية مما يستدعي يقظة مستمرة من كافة المؤسسات، وشدد الخبراء على ضرورة تجنب الروابط المشبوهة والالتزام بمعايير السلامة الرقمية للوقاية من اي اختراقات محتملة.