تحولت عقود إيجار سكنية إلى عبء مالي على مستأجرين اضطروا إلى مغادرة مدنهم بشكل مفاجئ بسبب قرارات نقل وظيفي أو ظروف طارئة، وسط تمسك بعض الملاك باستمرار العقد حتى نهاية مدته والمطالبة بسداد كامل الالتزامات المالية المتبقية. وبينما يرى مستأجرون أن الظروف الخارجة عن إرادتهم تستدعي إنهاء العلاقة التعاقدية، يؤكد مختصون أن العقد ملزم للطرفين، وأن تقدير «العذر الطارئ» يخضع لظروف كل حالة وما يترتب عليها من أضرار.

قرارات مفاجئة

وأوضح عبدالعزيز الرقابي، أحد سكان منطقة جدة، أنه واجه إشكالية مع المؤجر بعد صدور قرار نقل مفاجئ بحقه، مبينًا أنه أبلغ المؤجر بالظرف الجديد، إلا أن طلبه بفسخ عقد الإيجار قوبل بالرفض، بحجة أن العقد محدد المدة وأن إنهاءه من طرف واحد قد يسبب خسائر مالية للمؤجر، وقال الرقابي إن الاستمرار في دفع إيجار مسكن لم يعد قادرًا على الانتفاع به يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، خصوصًا أن مغادرته المدينة لم تكن خيارًا شخصيًا، مشيرًا إلى أنه اضطر في النهاية إلى استكمال مبالغ الإيجار المستحقة إلى حين التوصل إلى حل يسمح بفسخ العقد. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

مستأجر بديل

من جانبه، أوضح محمد فيصل أن قرار نقله إلى فرع الشركة التي يعمل بها في مدينة الرياض وضعه أمام المشكلة ذاتها، بعد رفض المؤجر إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، وأشار إلى أن الإشكالية لا تتعلق بقيمة الإيجار وحدها، وإنما بصعوبة الوصول إلى تسوية عادلة وسريعة عندما يرفض المؤجر إنهاء العقد بالتراضي ويتمسك بالحصول على كامل القيمة الإيجارية المتبقية، وبيّن أن بعض المستأجرين يلجأون إلى البحث عن مستأجر بديل يوافق عليه المالك، أو الدخول في مفاوضات لتقليل حجم الخسائر، فيما يجد آخرون أنفسهم مطالبين بسداد مبالغ عن أشهر لم ينتفعوا خلالها بالعقار.

عقد ملزم

وأكد المستشار القانوني عاصم محمد، أن عقد الإيجار في الأصل عقد ملزم للطرفين، وأن انتقال المستأجر إلى مدينة أخرى لا يعني تلقائيًا سقوط التزاماته المالية تجاه المؤجر، موضحا أن نظام المعاملات المدنية تناول حالة العذر الطارئ في المادة (442)، إذ أجاز لكل من طرفي عقد الإيجار طلب فسخه عند حدوث عذر طارئ متعلق به، مع إلزام طالب الفسخ بتعويض الطرف الآخر عما ينشأ عن الفسخ من ضرر.

وأشار إلى أن تحديد ما إذا كان الظرف يمثل «عذرًا طارئًا» مؤثرًا لا يتم بصورة آلية، وإنما يرتبط بظروف الواقعة وبنود العقد والأضرار الناتجة عن الإنهاء. وبالتالي، فإن النقل الوظيفي أو الظروف الشخصية قد تستدعي تقييمًا مستقلًا بحسب ملابسات كل حالة.

قنوات نظامية

وبيّن عاصم أن منصة «إيجار» تتيح إجراءات لإلغاء العقد من طرف واحد في حالات محددة، ومنها الحالات المرتبطة بوجود أمر قضائي، كما تتيح الخدمة الرسمية تقديم طلب من المستأجر عند وجود أمر بفسخ العقد، ويؤكد ذلك أن إنهاء العقد قبل موعده لا ينبغي التعامل معه باعتباره حقًا مطلقًا للمستأجر أو المؤجر، بل يرتبط بالأساس النظامي والوقائع وبنود الاتفاق المبرم بين الطرفين.

التفاوض المبكر

يرى عاملون في قطاع الوساطة العقارية أن التفاوض المبكر بين المستأجر والمؤجر يمثل الخيار الأكثر عملية لتقليل الخسائر، خصوصًا عندما يتمكن المستأجر من العثور على مستأجر بديل يوافق عليه المالك، ويشير أصحاب مكاتب عقارية إلى أن إعادة تأجير الوحدة السكنية قد تساعد في الحد من الضرر الواقع على الطرفين، وتجنب الدخول في نزاع طويل، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية أن تتضمن العقود منذ البداية بنودًا واضحة بشأن الإنهاء المبكر وآلية التعويض في حال وقوع ظروف استثنائية.

بين الالتزام والظروف

وبين حماية حق المؤجر في الحصول على عائده المالي، ومراعاة الظروف الطارئة التي قد تطرأ على المستأجر، تبرز الحاجة إلى تحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين ويحد من النزاعات، ووفقا لأصحاب عقار تبقى كل حالة مرتبطة بنص العقد، وطبيعة الظرف، وحجم الضرر الفعلي، فيما يظل التفاوض الودي الخيار الأول لتسوية النزاع، قبل اللجوء إلى القنوات النظامية المختصة عند تعذر الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.