قال المستشار أبو بكر الضو، الأمين العام لنقابة المحامين، إن سجلات المحكمة الدستورية العليا قيدت أول دعوى دستورية تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مشيرًا الى أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة لا يمكن التنبؤ بالحكم الذي سيصدر بشأنها، ولكن مدة الفصل فيها لا تقل عن ستة أشهر سواء كان الحكم بالقبول أو بالرفض.

قانون الايجار القديم

وأضاف في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز'، أن القانون لا يتضمن أي شبهة لعدم الدستورية، مشيرًا إلى أنه تم عرضه على البرلمان وتمت الموافقة عليه وإصداره، شأنه شأن قانون الإيجار القديم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977 متسائلًا: 'أين المخالفة الدستورية؟ لا توجد مخالفة'.

وأوضح أنه في حال رفض الدعوى يجوز رفعها من جديد إذا كان مناط الطعن متعلقًا بفقرة أو مادة أخرى لم يسبق للمحكمة النظر فيها، على سبيل المثال: بأنه إذا نظرت المحكمة الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 164 وأصدرت حكمًا بشأنها، فيمكن لشخص آخر إقامة دعوى أخرى للطعن على المادة الثانية أو الثالثة أو أي فقرة أخرى لم تُنظر سابقًا.

وأشار الأمين العام لنقابة المحامين، إلى أن المنع الوحيد يقع عندما يتعلق الطعن بنفس المادة أو الفقرة التي سبق للمحكمة النظر فيها والحكم بعدم دستوريتها، إذ لا يجوز إعادة الطعن فيها مرة أخرى.