كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن توطين صناعة اللقاحات تساهم في بناء بنية تحتية قوية للرعاية الصحية في مصر وتخدم الأجيال القادمة.

وأوضح أن رؤية القيادة السياسية تستهدف تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر من خلال إنشاء صناعة لقاحات محلية ذات جودة قادرة على تحقيق أقصى قدر من الاكتفاء الذاتي في اللقاحات الأساسية مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير اللقاحات.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة والسكان، في احتفالية تدشين الاستراتيجية الوطنية لتوطين لتصنيع اللقاحات في مصر، والتي تخللها توقيع ميثاق بين أعضاء التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور مجدي أنور رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوى رئيس هيئة الدواء، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتورة نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي شركات المصرية المشاركة في التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، وممثلين عن شركات وجهات دولية بارزة وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030.

سوق اللقاحات في مصر

واستهل وزير الصحة كلمته، بتوجيه الشكر للشركات الدولية التي تدرك تمامًا سوق اللقاحات الواعدة في مصر لموقعها الاستراتيجي، وقوتها العاملة وكوادرها البشرية لاسيما في مجال الصيدلة والتصنيع الدوائي، والعمالة الماهرة، هي الشريك المثالي للشركات الأجنبية للاستفادة من هذا السوق، من خلال التعاون في نقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة، ما يمكننا من تحقيق النجاح المتبادل.

وأوضح وزير الصحة أن الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لتوطين تصنيع اللقاحات 2024-2030 ، استهدفت العقود طويلة الأجل لتأمين سوق مستقرة لمصنعي اللقاحات المحليين من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة ممتدة، وبالتالي تحفيز النمو والابتكار في الصناعة، والوصول إلى الأسواق الأفريقية من خلال التعاون مع الاتحاد الأفريقي لتسهيل تصدير اللقاحات المصنعة في مصر إلى الأسواق الأفريقية، وإشراك الشركات في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية مثل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ودعم البحث العلمي، بالإضافة إلي الحوافز المالية من خلال تقديم مصر إعفاءات ضريبية ودعم الاستثمارات الجديدة.

زيادة الإنتاج المحلي

وأضاف الوزير أن النتائج المتوقعة من ركائز الاستراتيجية هي زيادة الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات الوطنية، وتعزيز الصادرات إلى الدول الأفريقية، وخفض الإنفاق على واردات اللقاحات، وتحسين جودة الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية العالمية، مؤكدا أن المحرك الأساسي لتنفيذ وتخطيط الاستراتيجية هو رؤية القيادة السياسة القوية والطموحة، التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية، وتوطين صناعة اللقاحات، وجذب الاستثمارات، وخفض الواردات، وزيادة الصادرات.

من جانبه قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن المبادرة الاستراتيجية لتوطين صناعة اللقاحات، هي أكثر من مجرد مسعى اقتصادي؛ إنها شهادة على التزام مصر بتأمين مواطنيها، من خلال تأمين إمدادات محلية من اللقاحات، بغض النظر عن الظروف العالمية، وتحقق ذلك برؤية قيادة سياسية واعية وطموحة في ظل قيادة د الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أن الهيئة بدأت في الإعداد لبرنامج عقود المشاركة الاقتصادية، التي تعد الذراع التشريعي لدعم الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات في مصر، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز الاستفادة من المشتريات الحكومية لدعم المحتوي المحلي، مضيفاً أن أزمة كورونا كانت الدافع الأساسي لخروج تلك الاستراتيجية للنور.

وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، أن التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، تم تشكيله في إطار التوجيهات الرئاسية لتعزيز قدرة البلاد علي إنتاج لقاحات فاعلة وآمنة تلبي الاحتياجات المحلية والأفريقية، مشيرا إلي أن تعزيز تللك التوجيهات بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2024، بصياغة استراتيجية وطنية موحدة لتوطين صناعة اللقاحات.

من جانبة قال الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، أن مصر تستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي كامل وزيادة الصادرات بنسبة 50% بحلول عام 2040، مشيرا إلي توقيع عدد من الاتفاقيات لنقل التكنولوجيا، مؤكدا أن مصر تستهدف بناء قدرات وطنية مستدامة بما يساهم في تعزيز الأمن الصحي وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الشراكات الدولية .

اقرأ أيضًا:

3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

موعد تلقي طلبات زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 75 %