رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في العاصمة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه، من رئيسي جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى فحوى استقباله لرئيس الجمهورية الفرنسية، ونتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية (اليونان)، والتي أكدت متانة العلاقات التاريخية والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

تطورات الأمن الإقليمي والدفاع الجوي

تناول المجلس إثر ذلك مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجدد المجلس حرص المملكة العربية السعودية على إرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة واستقرارها، ودعم جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بالكفاءة العالية لمنظومات الدفاع الجوي في إحباط المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها. ودان المجلس هذه الاعتداءات الإجرامية بوصفها عدواناً خطيراً على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية، مؤكداً حق المملكة المشروع في الدفاع بكل حزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

المؤشرات الاقتصادية والأداء الحكومي

نوّه مجلس الوزراء بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى (27,3%) بنهاية عام 2025م، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ (24%)، مع زيادة في المحتوى المحلي ليصل إلى (40,9%)، مما يعكس كفاية القدرات الوطنية ويدعم التقدم المستمر نحو توطين ما يزيد على (50%) من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030م. كما استعرض المجلس مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي، مشيداً بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، متفوقة على 53 جهة من 28 دولة.

حزمة القرارات والترقيات العليا

وافق المجلس بعد النظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على 15 قراراً وتوجيهاً جديداً، بالإضافة إلى اعتماد 9 ترقيات للمراتب العليا والسلك الدبلوماسي؛ حيث شملت القرارات الدولية إقرار نموذج استرشادي لاتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة من تأشيرات الدخول وتفويض وزير الخارجية بالتباحث بموجبه، ومذكرات تفاهم وتعاون ثنائية مع حكومات تركيا، والهند، وسوريا، والأردن، وتفويضاً بالتباحث الرقمي مع كوريا الجنوبية، إلى جانب اتفاقية تعاون أمني لمكافحة الإرهاب مع بنغلاديش.

وعلى الصعيد التشريعي والمحلي، أصدر المجلس موافقته على نظام المعاملات التجارية الجديد، والترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، واعتماد صلاحيات الجهات في الرقابة على الألعاب الكهربائية، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي، وضم وزارة البيئة للجنة التحقيق في التسمم الغذائي، واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الصناديق والجهات الحكومية والتوجيه بشأن تقاريرها السنوية.

وفي سياق الترقيات، وافق مجلس الوزراء على ترقية 9 مسؤولين ودبلوماسيين؛ حيث شملت المعتمدات بالمرتبة الخامسة عشرة ووظيفة سفير تعيين عبداللّه بن سعد الغامدي مستشار أول أعمال بوزارة الطاقة، وعبدالرحمن بن أركان الداود سفير بوزارة الخارجية، وعبدالعزيز بن إبراهيم العيد مستشار أول أعمال بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

وفي المرتبة الرابعة عشرة، تمت ترقية مفلح بن عايش المطيري مستشار أعمال بوزارة المالية، وعبداللّه بن محمد آل بو سباع مدير عام بوزارة الموارد البشرية. كما تم تعيين أربعة دبلوماسيين بوزارة الخارجية على وظيفة وزير مفوض. وهم: أحمد بن محمد العنزي، وعالية بنت علي الرشيدان، ونايف بن محمد بن سفران، وفهد بن محمد بن منيخر.