أفادت وزارة الداخلية بأنها أعدت برنامجا عمليا لتأمين عودة التونسيين بالخارج شمل تحسين الخدمات في مختلف نقاط العبور واستخراج وتجديد جوازات السفر ومطالب الانتفاع بامتياز الاعفاء القمرقي.

واستعرضت الوزارة، في إجابتها على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب حليم بوسمة، جملة استعدادات وزارة الداخلية لتحسين الخدمات في مختلف نقاط العبور وتأمين عودة التونسيين بالخارج، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان.

وبشأن استخراج وتجديد جوازات السفر، ذكرت وزارة الداخلية أنه تمت إعادة استغلال 'الفضاء الخاص بالتونسيين بالخارج' بمقر الادارة العامة لشرطة الحدود والاجانب بداية من غرة جوان 2025 (من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء كامل ايام الاسبوع بما في ذلك ايام الراحات الاسبوعية والعطل الرسمية) على غرار السنوات الماضية. وهو يعنى بقبول ملفات جوازات السفر الخاصة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج، حيث تعمل مصالحها على ان يتحصل طالب الخدمة على جواز سفره خلال نفس اليوم وفي فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز نصف الساعة.

كما بادرت الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بالوزارة وخلافا للسنوات الماضية بتعيين أعوان شرطة الحدود على متن كل الرحلات البحرية (بالنسبة للباخرتين قرطاح وتانيت) بداية من 15 جوان 2025 لقبول وانتاج جوازات سفر المسافرين من البواخر وتسليمها حينيا.

واضافت وزارة الداخلية أن مصالحها بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج ومثيلتها بميناء حلق الوادي تواصل عملية استخراج وتجديد جوازات سفر المواطنين بالخارج على مدار السنة، وذلك لتقريب الخدمة من المسافرين وسعيا لتذليل الصعوبات بالنسبة للذين يتقدمون للسفر ويتفاجؤون بانتهاء صلاحية جوازات سفرهم.

واشارت إلى ان الادارة العامة لشرطة الحدود والاجانب بادرت بمواصلة العمل بوضع المركز المتنقل على ذمة مناطق الامن الوطني بداية من غرة جوان 2025، وذلك بعد النجاح الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية، من خلال وضع المركز المتنقل (الذي يعنى بانتاج جوازات السفر) على ذمة مناطق الامن الوطني التي تشهد طلبا كبيرا في استخراج جوازات السفر، لمعاضدة مجهوداتها وضمان عدم تعطيل المواطنين التونسيين.

وفي ما يتعلق بمطالب الانتفاع بامتياز الاعفاء القمرقي (FCR)، وفي إطار التسريع في الاستجابة لطلبات المواطنين المتصلة بتمكينهم من بطاقة التحركات الحدودية (للانتفاع بالاعفاءات الديوانية) عن طريق المصالح الديوانية، تم اختزال مدة الانتظار للحصول عليها وذلك بالاستغناء عن المطالب الورقية والاعتماد على تبادل المراسلات الالكترونية بين مصالح كلا الادارتين العامتين حيث ساهم هذ التمشي في تقليص اجال الانتظار الى 24 ساعة.

أما على مستوى نقاط العبور، فقد تم حسب وزارة الداخلية اتخاذ جملة من الاجراءات تتمثل أساسا في تخصيص شباك اجراءات حدودية بكافة وحدات شرطة الحدود المنتصبة بالمطارات الوطنية خاص بذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن والعائلات وافرة العدد والنساء الحوامل والاطفال.

كما تم تعزيز الرصيد البشري بوحدات شرطة الحدود التي تتسم بكثافة الحركة خلال الموسم الصيفي بما يمكن من استغلال كافة شبابيك الاجراءات الحدودية بهدف تامين سهولة الحركة، ودعوة جميع الوحدات الحدودية لتحيين المخططات الامنية الخاصة بكل وحدة بما يتماشى والموسم الصيفي لتأمين عودة التونسيين بالخارج، فضلا عن ضمان المستوى الامثل للخدمات المقدمة لهم.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضا إعداد مخططات لتأمين محيط المنشات الحدودية والتصدي للظواهر المخلة بالأمن العام، وتسهيل الحركة وتأمين انسيابية وسائل النقل من والى المنافذ الحدودية.

وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم الشروع في إنجاز أشغال أكشاك خاصة بإتمام الاجراءات الحدودية على مستوى المعابر البرية للفصل بين المسافرين الوافدين على متن سيارتهم والمسافرين المترجلين لضمان حسن انسيابية الحركة بين القطرين التونسي والجزائري، إلى جاني إتمام الاجراءات الحدودية للمسافرين الوافدين على البلاد على متن البواخر.