شرع مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس 20 جوان 2024، خلال انعقاد جلسة عامة بالبرلمان بباردو، في مناقشة مشروع قانون عدد 38 لسنة 2023،المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وذلك بحضور وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري.

ويهدف مشروع القانون المعروض، إلى الحفاظ على التوازن بين الحق في الحياة واسباب العيش الكريم المنصوص عليهما بالفصلين 22 و 24 من دستور الجمهورية التونسية، وحق الملكية كما ورد بالفصل 29 منه.

ويضبط مشروع القانون، الشروط والصيغ والاطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية قصد اخلائها وترميمها ثقيلا اوهدمها واعادة بنائها وان اقتضى الامر انتزاعها والاجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين او المتسوغين الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.

كما يضبط، صيغ التدخل في اطار عمليات جماعية لاعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب.

وتنسحب احكام هذا القانون، على البنايات الآيلة للسقوط والصادر في شانها قرارات اخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز النفاذ باستثناء الاحكام المتعلقة بواجب الاشعار والمعاينة الميدانية المنصوص عليهما بالفصلين 5 و 6 منه.

ولا تنسحب احكام هذا القانون على البنايات العسكرية والامنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراب الاثري والتاريخي والفنون التقليدية التي تخضع الى النصوص القانونية الخاصة بها.

وتمثل البنايات المتداعية حسب اخر الاحصائيات المتوفرة بالوزارة المكلفة بالاسكان، جزاءا هاما من الرصيد السكني القائم بمدننا، اذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد، بما يعادل 181 الف وحدة مبنية.

وتتمركز النسبة الاهم للرصيد القديم بالمدن الكبرى على وجه الخصوص على غرار تونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس، حيث تعد بلدية تونس حوالي 1000 عقارا آيلا للسقوط، منها حوالي 100 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري، في حين تعد ولاية المهدية حوالي 530، منها حوالي 135 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري.