أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية متكاملة نحو بناء منظومة عدالة حديثة تتماشى مع تطورات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على أن العدالة وحماية الحقوق والحريات تمثلان حجر الزاوية في الجمهورية الجديدة.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد جاء استجابةً لاحتياجات الواقع العملي وتطور المجتمع المصري، حيث يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد أن هذا التشريع يُعد أحد أهم دعائم الإصلاح القانوني الذي تشهده مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إصدار القانون في هذا التوقيت؛ يحمل دلالات عميقة، إذ يؤكد وعي الدولة بضرورة تحديث بنيتها التشريعية بما يتوافق مع متغيرات العصر، ويعزز من كفاءة النظام القضائي وقدرته على تحقيق العدالة في صورة أكثر شفافية وإنصافًا، بما يرسخ ثقة المواطن في مؤسسات العدالة.

وأضاف نائب المنوفية، أن التدرج في تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يبرهن على أن الدولة تتعامل بمنهجية علمية دقيقة، تضمن تدريب وتأهيل العاملين بالمؤسسات القضائية والنيابية على التطبيق السليم، بما يحقق الفاعلية الكاملة للنصوص الجديدة ويصون الحقوق الفردية والجماعية في إطار سيادة القانون.

وأكد النائب أحمد الخشن أن الدولة المصرية تمضي بخطوات راسخة نحو بناء منظومة تشريعية متكاملة تُعلي من قيمة الإنسان وتصون كرامته، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو خطوة جديدة على طريق ترسيخ دولة العدالة التي تحمي الحقوق وتوازن بين سلطة القانون ومبادئ الإنسانية.