الوقائع الإخبارية: نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التعليمات رقم 4 لسنة 2025 الخاصة باللجنة الكهروتقنية الوطنية، الصادرة استناداً لأحكام المادة رقم (10/ج) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته.

واللجنة الكهروتقنية الوطنية بحسب التعليمات؛ هي لجنة تشكل بقرار من مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، تضم أعضاء بتمثيل متوازن من الجهات ذات العلاقة، وتهدف إلى تمثيل مصالح المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات التقييس وتقييم المطابقة المرتبطة بعمل الهيئة الكهروتقنية الدولية، وتعتبر ممثل المملكة فيها.

أما الهيئة الكهروتقنية الدولية، فهي منظمة عالمية ذات عضوية غير ربحية تعمل على دعم البنية التحتية للجودة والتجارة الدولية في السلع الكهربائية والإلكترونية، ويدعم عملها تطوير البنية التحتية والوصول الفعال والمستدام للطاقة، والتوسع الحضري وأنظمة النقل الذكية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتحسين السلامة والبيئة.

وبحسب التعليمات، يناط باللجنة مهام المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات العامة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني المرتبطة بالقطاع الكهروتقني في المملكة، ودراسة الاحتياجات من المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بالقطاع الكهروتقني والتنسيب للجان الفنية في المؤسسة بتبني المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة، ومتابعة التقارير الربع سنوية والبيانات الواردة من الخبراء للاستفادة منها في أعمال اللجنة، ونشر الوعي بأهمية المواصفات الكهروتقنية وبشكل خاص بين الجهات ذات العلاقة، ودراسة وتقييم المقترحات الجديدة المقدمة من الجهات ذات العلاقة بخصوص المواصفات القياسية الدولية ورفعها للهيئة عن طريق سكرتاريا اللجنة، وإعداد تقرير سنوي عن أعمالها يرفع للمدير العام للمواصفات والمقاييس من خلال مدير مديرية التقييس ويتم تعميمه للجهات المعنية سواء كانت ممثلة في اللجنة أم لا.

ومن مهام اللجنة كذلك؛ التوصية حول التشريعات المتعلقة بالقطاع الكهوروتقني في الأردن وتحقيق التكامل في المختبرات الوطنية العاملة في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي وتقديم المشورة الفنية والعلمية لدعم التطوير والابتكار.