أعلنت وزارة التجارة عن صدور أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، بعد إقراره من مجلس الوزراء، ليُشكل بذلك تشريعاً موحداً ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات، ويرفع كفاءة الرقابة على الأسواق بالتكامل مع (20) جهة حكومية ذات علاقة.

حماية استثنائية في الأزمات واستقرار الأسواق

أوضحت الوزارة أن النظام الجديد يضمن حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويكفل له الحق في التعويض عن الأضرار. كما أقر النظام حزمة من الإجراءات الاستثنائية لحماية المستهلكين من الزيادات غير المبررة في الأسعار خلال الظروف الطارئة والأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، وإلزام المنشآت بالحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل أي رفع للأسعار.

مكافحة التضليل وإجازة الإعلان المقارن

يتصدى النظام للممارسات التجارية التي تؤثر سلباً على قرار المستهلك، حيث يحظر فرض قيود مرهقة عليه، أو التأثير على قراره، أو تحميله رسوماً إضافية عند استخدام وسائل دفع معينة. كما يُجرم الممارسات المضللة أو الشروع فيها، مثل تقديم معلومات زائفة، أو إخفاء بيانات جوهرية، أو عرض منتجات مغشوشة.

وفي خطوة لتعزيز المنافسة العادلة والشفافية، أجاز النظام «الإعلان المقارن» بين المشغلين الاقتصاديين لتمكين المستهلك من المقارنة الواضحة بين المنتجات والخدمات، إلى جانب تعزيز الحماية عند التعاقد خارج المحل التجاري عبر إخضاعها لضمانات مماثلة للتجارة الإلكترونية.

حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر

أولى التشريع الجديد اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر عرضة للضرر، وهم: الأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، حيث حظر بشكل قاطع تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

عقوبات رادعة وتسوية ميسرة للنزاعات

ولضمان الامتثال، فرض النظام عقوبات مشددة على المخالفين تشمل:

• غرامات مالية تصل إلى (8) ملايين ريال.السجن لمدة تصل إلى سنتين.إيقاف ممارسة النشاط التجاري والحجز على المنتجات المخالفة.نشر تحذير للمستهلكين على نفقة المخالف.كما طوّر النظام آليات تسوية المنازعات عبر إجراءات ميسرة وسريعة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة.

تحديث المنظومة التشريعية

يُذكر أن نظام حماية المستهلك سيدخل حيز التنفيذ بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل بذلك محل ثلاثة أنظمة سابقة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });