بدات وزارة العمل بالتعاون مع مديرية الامن العام تنفيذ خطة رقابية واسعة النطاق تستهدف ضبط العمالة الوافدة التي لم تقم بتصويب اوضاعها القانونية، حيث تهدف هذه التحركات الميدانية الى ضمان تطبيق احكام قانون العمل بدقة وحزم في مختلف المنشات والمناطق التي تتواجد فيها العمالة غير الاردنية. واوضحت الوزارة ان فرق التفتيش الميداني باشرت عملها وفق جدول زمني مكثف يغطي كافة الاوقات، وذلك من خلال ثلاث فترات عمل يومية تشمل الصباح والمساء وحتى ساعات الليل المتاخرة، لضمان عدم افلات المخالفين من الرقابة في اي وقت من اليوم.وبينت الوزارة ان هذه الفرق لن تتوقف عن اداء مهامها خلال ايام العطل الرسمية او العطل الاسبوعية، وذلك لقطع الطريق على اي محاولات لتشغيل العمالة المخالفة بعيدا عن اعين الرقابة، مؤكدة ان التواجد الميداني مستمر دون انقطاع لفرض سيادة القانون.اجراءات صارمة لضبط سوق العملواكدت الجهات المعنية ان عمليات التفتيش تخضع لرقابة دقيقة وموثقة عبر غرفة السيطرة المركزية، حيث يتم رصد كافة الزيارات لضمان جودة الاجراءات المتبعة والتزام الكوادر التفتيشية والامنية بالمعايير المهنية المحددة خلال التعامل مع العمالة غير الاردنية في مواقع عملها.واضافت الوزارة دعوة صريحة للعمالة المخالفة بضرورة الاسراع في التوجه الى مديريات العمل قبل انقضاء المهلة المحددة لتوفيق الاوضاع، مشددة على ان الاجراءات القانونية ستكون رادعة بحق كل من يخالف الانظمة، بما في ذلك تسفير العمالة غير القانونية ومحاسبة اصحاب العمل المشغلين لهم.واشارت المصادر الرسمية الى ان هذه الحملات تاتي في اطار الجهود الحكومية المشتركة بين وزارتي الداخلية والعمل لتنظيم سوق العمل المحلي، وضبط التجاوزات التي تؤثر على التوازن في التوظيف، مع التذكير بان المهلة المتاحة لقوننة الاوضاع تقترب من نهايتها في نهاية شهر ايلول المقبل.