عمان - السوسنة - دخل ملف العمالة غير الأردنية المخالفة في الأردن مرحلة أكثر حساسية مع اقتراب انتهاء مهلة تصويب الأوضاع في 30 أيلول الجاري، بالتزامن مع تحركات تفتيشية على الأرض؛ كان أحدثها ضبط وزارة العمل 4 حافلات على طريق المطار تقل 200 عاملة منزل، تبين أن 56 منهن مسجل بحقهن بلاغات هروب وقضايا أخرى.

وفي الوقت الذي تكثف فيه الوزارة عمليات المتابعة، بدأت اعتبارًا من السبت 12 أيلول تمديد ساعات الدوام في مكاتب ومديريات العمل حتى الخامسة مساءً، من السبت إلى الخميس، ويستمر العمل بهذا الترتيب حتى 30 أيلول، لإتاحة فرصة إضافية أمام أصحاب العمل وأرباب المنازل لإنجاز معاملات تصويب أوضاع العمالة المخالفة لديهم، بما فيها العمالة المنزلية.

وحسمت وزارة العمل مسألة تمديد المهلة بالتأكيد على أنها لن تمدد فترة تصويب الأوضاع بعد نهاية أيلول، كما لن يطرأ تغيير على الإعفاءات المالية التي أقرها مجلس الوزراء.

ماذا يحدث في 1 تشرين الأول؟

بحسب ما أعلنته وزارة العمل، فإن أي عامل غير أردني مخالف، بمن فيهم العاملون في المنازل، لم يتم توفيق وضعه وفق أحكام القانون قبل انتهاء المهلة، ستوضع بحقه إشارة «تسفير» على الأنظمة الإلكترونية للوزارة اعتبارًا من 1 تشرين الأول 2026.

وكانت الوزارة قد أكدت كذلك أن فرق التفتيش كثفت جولاتها في مختلف محافظات المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، بالتعاون مع الجهات المختصة.

ويعني ذلك أن الأيام المتبقية حتى نهاية أيلول تمثل الفترة الأخيرة للاستفادة من قرار القوننة، سواء بتصويب وضع العامل والاستمرار بصورة قانونية وفق الشروط المقررة، أو اختيار المغادرة النهائية والاستفادة من الإعفاءات التي حددها القرار.

ماذا يستفيد المخالف إذا صوب وضعه الآن؟

قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة يشمل العمالة من مختلف الجنسيات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومن بينهم العاملون في المنازل.

ومن أبرز ما أتاحه القرار إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة.

كذلك تضمن القرار إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير المترتبة عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو عند الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق الحالات التي يسمح بها القرار.

أما العمالة غير الأردنية الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، فتستفيد من إعفاء بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة إذا جرى تصويب أوضاعها خلال فترة القوننة.

وتسري هذه الإعفاءات أيضًا على العمالة المنزلية المخالفة، وهو ما أكدته الوزارة في أكثر من توضيح صدر خلال فترة التصويب.

المغادرة النهائية.. ماذا يترتب عليها؟

فتح القرار بابًا آخر أمام العامل المخالف الذي لا يرغب في الاستمرار بالعمل في المملكة، وذلك بالمغادرة النهائية «خروجًا بلا عودة».

وبحسب وزارة العمل، يعفى العامل غير الأردني المخالف الراغب في المغادرة النهائية من رسوم تصاريح العمل والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليه حتى تاريخ مغادرته المملكة.

كما يعفى الخاضعون لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة عند المغادرة النهائية، وفق الشروط والإجراءات التي حددها القرار، ومن بينها تسديد ملف العامل.

الانتقال بين القطاعات متاح.. لكن بضوابط

سمح قرار القوننة للعمال غير الأردنيين بالانتقال بين قطاعات وأنشطة اقتصادية متعددة، لكنه وضع قيودًا على حالات بعينها.

ومن بين هذه القيود عدم السماح للعامل الحاصل على تصريح عمل في مهن ذوي المهارات المتخصصة بالانتقال إلى مهن أخرى، وكذلك عدم السماح بانتقال العمال المستقدمين الذين دخلوا المملكة بعد 25 شباط 2025.

كما أتاح القرار الانتقال إلى تصريح العمل الحر بأنواعه وفق الحالات المشمولة، ووضع أحكامًا خاصة لبعض العاملين في قطاعات محددة.

وفي المقابل، سمح باستخدام العمال غير الأردنيين من مختلف الجنسيات الذين دخلوا البلاد سابقًا بغير قصد العمل، وإصدار تصاريح عمل لهم خلال فترة القوننة وفق أحكام القرار.

ضبط 200 عاملة على طريق المطار

التشدد في متابعة المخالفات ظهر عمليًا في العملية التي أعلنت عنها وزارة العمل الجمعة 11 أيلول، بعدما ضبطت فرقها بالتعاون مع مديرية الأمن العام 4 حافلات على طريق المطار تقل 200 عاملة منزل.

وبعد التدقيق، تبين أن 56 عاملة من بين الموجودات مسجل بحقهن بلاغات هروب وقضايا أخرى، وجرى إيداع العاملات المعنيات في المراكز الأمنية.

وقالت الوزارة إن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات وصلت إلى فريق التفتيش المختص بشأن تجمع العاملات، قبل متابعتهن وضبط الحافلات.

ولم تقتصر الخطة التي أعلنتها الوزارة على حملات الطرق والتجمعات، إذ تشمل أيضًا متابعة أماكن سكن العاملات الهاربات، وملاحقة كل من يساعدهن على الهروب أو يقوم بتشغيلهن بصورة مخالفة لأحكام قانوني العمل والإقامة.

كما تتضمن متابعة منصات التواصل الاجتماعي التي تستخدم للترويج لمثل هذه المخالفات، فيما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم تشغيل أي عاملة هاربة أو التعامل معها بنظام المياومة، وإبلاغ الجهات المختصة عن حالات التشغيل المخالفة.

المهلة بدأت في حزيران وتنتهي بلا تمديد

وكان قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قد دخل حيز التنفيذ في 15 حزيران 2026، وحدد 30 أيلول موعدًا نهائيًا للاستفادة منه.

ومع دخول المهلة أيامها الأخيرة، أبقت الوزارة الباب مفتوحًا لإنجاز المعاملات عبر تمديد ساعات العمل حتى الخامسة مساءً، لكنها في المقابل أكدت أن نهاية أيلول تبقى الموعد النهائي، وأن الإعفاءات الحالية لن تتغير.

وبذلك، يصبح أمام العامل المخالف أو صاحب العمل فترة محدودة لإنهاء التصويب وفق الأحكام المعلنة، قبل بدء وضع إشارة «تسفير» على الأنظمة الإلكترونية للوزارة اعتبارًا من مطلع تشرين الأول.