انخفض عدد المواليد في اليابان للعام العاشر على التوالي في عام 2025، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة الصحة اليابانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 2.1% مقارنةً بعام 2024.

وبلغ إجمالي عدد المواليد في الأرخبيل 705,809 مولودًا العام الماضي، وفقًا لهذه الأرقام الأولية، والتي تشمل أيضًا مواليد الأجانب المقيمين في اليابان، بالإضافة إلى المواليد المولودين في الخارج لأبوين يابانيين.

وتعد اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم، ولديها أحد أدنى معدلات المواليد على مستوى العالم، فضلًا عن انخفاض عدد سكانها. ويُسبب هذا التوجه بالفعل سلسلة من المشاكل، بما في ذلك نقص العمالة، وارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي، وانخفاض عدد دافعي الضرائب. كما يُساهم في تفاقم ديون البلاد الضخمة أصلًا، والتي تُسجّل أعلى نسبة دين إلى إجمالي الناتج المحلي بين الاقتصادات الكبرى.

وتعهد قادة يابانيون متعاقبون، بمن فيهم رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد، بعكس مسار انخفاض معدل المواليد، لكن بنجاح محدود. وقالت تاكايتشي أمام البرلمان الأسبوع الماضي: 'يشكل انخفاض معدل المواليد وتقلص عدد السكان حالة طوارئ صامتة ستؤدي تدريجياً إلى تآكل حيوية بلادنا'. 

وقد فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي تتزعمه، بأغلبية الثلثين في مجلس النواب في الانتخابات العامة التي جرت في 8 فبراير.

ومن شأن اللجوء إلى الهجرة أن يساعد في عكس التراجع الديموغرافي في اليابان وما يترتب عليه من مشاكل في سوق العمل. إلا أنه تحت ضغط حزب 'سانسيتو' المناهض للهجرة وشعاره 'اليابان أولاً'، وعدت رئيسة الوزراء المحافظة باتخاذ إجراءات هجرة أكثر صرامة.