تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 4 مخابز بطنطا والمحلة وسمنود، استولوا على 36 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى ناصر العفيفى وكيل مديرية التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط  أصحاب 4 مخابز بطنطا والمحلة وسمنود، استولوا على 36 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

وأكد وكيل مديرية التموين بالغربية على أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف، وأن الوزارة والمديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، لافتا أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى تكاتف الجميع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن 'يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها'.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.