كشف ضابط بريطاني كبير سابق، أمام لجنة تحقيق عامة في لندن، أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان خلال عمليات ليلية بين عامي 2010 و2013، شملت إعدام مشتبهين دون محاكمة وقتل أطفال داخل منازلهم.

وأفاد الضابط الذي ظهر تحت الرمز N1466، في شهادته الأحد، بأن قادة رفيعي المستوى كانوا على علمٍ واسع بتلك الانتهاكات، لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات لوقفها أو محاسبة منفذيها. وأشار إلى أن بعض عناصر القوات الخاصة كانت تلفق أدلة لتبرير عمليات القتل، مثل وضع أسلحة قرب الجثث بعد تنفيذ الإعدامات.

وأعرب عن ندمه لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية في وقت وقوع الحوادث، رغم أنه قدم شكاوى داخلية عام 2015، مؤكداً أن التجاوزات لم تكن محصورة في مجموعة صغيرة من الجنود، بل 'كانت منتشرة داخل UKSF' – وحدة القوات الخاصة البريطانية.

وجاء فتح التحقيق الحالي من قبل وزارة الدفاع البريطانية عقب تقارير بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، كشفت خلالها عن 54 حالة قتل مشبوهة نُسبت إلى عناصر من وحدات SAS و SBS.

 وأشارت التقارير إلى وجود منافسة داخلية على رفع 'عدد القتلى' بين الوحدات، فضلاً عن إحباط بين الجنود بسبب الإفراج المتكرر عن المشتبهين نتيجة ضعف النظام القضائي الأفغاني.

وتبحث اللجنة القضائية في احتمال وجود تستر على مستوى قيادي عالٍ، إذ رفضت تحقيقات سابقة توجيه أي اتهامات على الرغم من توفر أدلة عديدة. ولا تزال جلسات الاستماع مستمرة لتحديد مسؤولية القادة وفحص مدى التزام القوات بالقانون الدولي.

وقال رئيس اللجنة، القاضي تشارلز هادون-كيف، إن الهدف من التحقيق هو 'ضمان إحالة أي شخص خالف القانون إلى السلطات المختصة، ورفع الظلم عن أولئك الذين لم يرتكبوا أي خطأ'.