تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، وعددٍ من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، الحرص على متابعة عمل هذه اللجنة، انطلاقًا من سعي الحكومة لضمان استمرار الجهود المبذولة لتحقيق مُستهدفات استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وكذا تكريس مُحددات حوكمة الدين الخارجي والاقتراض وفق إطارٍ عام يضمن تحركه في الحدود الآمنة، وفي ضوء قائمة أولويات للمُتطلبات والمشروعات الرئيسية بالدولة، والتحديث المُستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفق الأجندة الوطنية للتنمية المُستدامة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مُؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، تطرقت خلاله لتطورات الدين الخارجي ومُحددات استدامته، مُسلطة الضوء على الخطوات الإيجابية لتعزيز أثر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المُؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي.

وأضاف الحمصاني:' هذا إلى جانب تحقيق استقرار الاقتصاد الكُلي وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، فضلًا عن تحسين بيئة الاستثمار والتصدير وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتعدى نمو الدين سعيًا لتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي'.