هلا أخبار – دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جميع الدول، فرادى ومجتمعين، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والتحرك العاجل، بكل الوسائل المتاحة، لوقف الجرائم الجارية في قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تنفيذ جريمة التهجير القسري التي تستهدف سكان القطاع على نحو علني.

وأكد في بيان له على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول شروطه لوقف الحرب، والتي قال فيها بوضوح، إن الهدف النهائي هو تهجير الفلسطينيين وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أشهر، هو تعبير صارخ عن السعي لإبادة شعب وتهجيره وسط صمت دولي مطبق وفرّ بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة.

وقال المركز الأورومتوسطي، إنّ التصعيد الإسرائيلي في سياسة التهجير الجماعي داخل قطاع غزة يمثل تطبيقًا عمليًّا واضحًا لشرط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن أمس اشتراطه وقف العدوان بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترحيل الفلسطينيين من غزة، الأمر الذي يعد اعترافًا صريحًا بأن العدوان لم يكن يومًا موجهًا ضد فصيل عسكري معين، بل ضد الوجود الفلسطيني بأكمله.

وحذّر من أن حملة التهجير الجارية هي الأخطر منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة قبل أكثر من 19 شهرًا، إذ تتزامن مع تصعيد متسارع في سياسة التجويع، واتساع التدمير المنهجي لما تبقّى من المنازل والبنى التحتية، إلى جانب إعلان إسرائيلي صريح بالسعي لإفراغ مناطق كاملة، واستغلال التجويع كأداة لإجبار السكان على التجمع في مناطق محددة تُستخدم لتوزيع مساعدات مشروطة.

وأشار المرصد إلى أن ذلك يؤكد أن سياسة القتل والتجويع والتدمير التي اتبعتها إسرائيل ضد سكان غزة منذ السابع من تشرين الأول من عام 2023 لم تكن أفعالًا عرضية، بل أدوات منهجية في إطار جريمة إبادة جماعية ترتكز على تهجير قسري واسع النطاق يُنفّذ وفق خطة تُدار بكامل وعي سياسي وعسكري لبلوغ غاية معلنة بتفريغ القطاع من سكانه.

وقال المرصد إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، تأثّر بها أكثر من مليون إنسان، في وقت يتأثر فيه جميع السكان أصلًا من أوامر تهجير سابقة، فيما تصعّد إسرائيل مساعيها لحصر وجودهم في منطقة ضيّقة على الساحل الجنوبي، وهو ما يبدو كتمهيد لطردهم وتهجيرهم قسرًا خارج وطنهم، تمامًا كما تنصّ عليه خطة ترمب التي أعاد نتنياهو تبنّيها مؤخرًا كشرط سياسي لإنهاء العمليات العسكرية ضد سكان قطاع غزة.