حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحالات التي يُعفى فيها المتهمون بارتكاب جرائم إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من العقوبات المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، وذلك في إطار تشجيع الجناة على التعاون مع الجهات المختصة وكشف الجرائم قبل تفاقمها.

ونص القانون على إعفاء كل من يبادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الجهات العامة المختصة بما يعلمه عن الجريمة، وذلك قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها، من العقوبات المنصوص عليها بالقانون.

وأجاز القانون للمحكمة إعفاء المتهم من العقوبة أو تخفيفها في عدد من الحالات، من بينها:

إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها.

إذا مكّن الجاني أو الشريك، أثناء التحقيق، السلطات المختصة من القبض على باقي المتورطين في الجريمة.

إذا أسهم في ضبط الأموال محل الجريمة.

إذا أعان خلال البحث والتحقيق على كشف الحقيقة.

أو ساعد في ضبط مرتكبي جريمة أخرى مماثلة من حيث النوع والخطورة.

وأكد القانون أن الإعفاء من العقوبة لا يخل بوجوب الحكم برد الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها.

وفي المقابل، شددت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبات على مرتكبي بعض الجرائم الإلكترونية، حيث نصت على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أفعالًا تمس القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تعمد إرسال رسائل إلكترونية مكثفة دون موافقة المتلقي.