نفت حركة حماس صحة الاتهامات الإسرائيلية بشأن تدخلها في فرض ضرائب داخل قطاع غزة، ووصفت هذه الادعاءات بأنها باطلة، معتبرة أنها تستهدف تعميق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.

وأكدت الحركة، وفقًا لما نقلته قناة CGTN العربية، أن الاتهامات المتعلقة بفرض الضرائب تأتي في سياق الجدل الدائر بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في غزة، في ظل استمرار التحديات الإنسانية التي تواجه السكان.

ويأتي هذا النفي في وقت يشهد فيه قطاع غزة خلافًا بشأن الرسوم المالية المرتبطة بدخول الشاحنات التجارية، بعدما قالت السلطات الإسرائيلية إن شحنات البضائع التجارية توقفت بسبب خلاف بين التجار وحركة حماس حول مبالغ مالية مطلوبة عن كل شاحنة، إلى جانب ترتيبات تتعلق بالمعاملات النقدية.

في المقابل، نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم 15 أكتوبر الجاري، فرض ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، موضحًا أن المبلغ المتداول، والبالغ نحو 10 آلاف شيكل عن الشاحنة الواحدة، يرتبط بمبادرة مجتمعية وصفها بأنها اختيارية، وتهدف إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، ومنها الأيتام والأرامل والأطفال والطلبة، فضلًا عن دعم مشروعات الإغاثة والإيواء.

كما أوضح المكتب أن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية تستهدف، بحسب روايته، معالجة نقص السيولة النقدية في القطاع وتسهيل عمليات البيع والشراء، مؤكدًا أنها جاءت بالتوافق مع الغرفة التجارية، وليست قرارًا حكوميًا منفردًا.

وتثير أزمة توقف دخول البضائع التجارية مخاوف من انعكاساتها على توافر السلع الأساسية وارتفاع الأسعار، في ظل اعتماد سكان القطاع على الإمدادات التجارية والمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وحذرت تقارير إعلامية من أن استمرار تعطّل تدفق السلع، بما فيها المواد الغذائية والملابس، قد يزيد الضغوط المعيشية على السكان، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار الاحتياجات الإنسانية الواسعة في غزة.

وتبقى الاتهامات المتبادلة بشأن أسباب توقف الشحنات التجارية موضع خلاف بين الأطراف، وسط مطالبات بتسهيل دخول البضائع والإمدادات اللازمة للسكان، ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.