قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن إعفاء منتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة موفقة وجريئة.

وأوضح المنوفي، في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، أن هذه المنتجات لا تتطلب معايير صارمة مثل اللحوم والدواجن، وبالتالي لا تحتاج إلى شهادة حلال، مضيفًا: “مفيش مبرر للحصول على شهادات حلال، لأن الألبان منتجات لا تتطلب فرض محاذير كبيرة عند استيرادها وأن المنتجات غير الحلال محدودة وليس عليها طلب بسبب ارتفاع سعرها'، وعقب: “كيلو لبن الحمير يصل سعره إلى 2000 دولار أي ما يعادل 100 ألف جنيه”.

وأضاف أن اشتراط الشهادة كان يتسبب في زيادة التكاليف على المستوردين وإطالة زمن الاستيراد دون فائدة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات كانت مضطرة لتحمل نفقات إضافية واستخراج شهادات لا تنطبق طبيعتها على المنتجات المستوردة، مما يرفع من السعر النهائي للسلعة على المستهلك.

وعن مخاوف استيراد منتجات مخالفة للشريعة الإسلامية، أوضح أن الشركات ستكون ملزمة بالإفصاح عن تلك المنتجات كما أن بعضها مثل ألبان الحمير أغلى من سعر الألبان البقري العادية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال يمثل خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة.

وأوضح أن الحكومة قدمت إخطارًا رسميًا بهذا الإعفاء إلى منظمة التجارة العالمية في 12 مارس 2025، بموجب اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، مؤكدًا أن القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتيسير حركة التجارة وتذليل العقبات أمام الاستيراد.

في السياق ذاته، أشار السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرار يستهدف تخفيف الأعباء على المستوردين من خلال السماح بزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال للسلع التي لا تزال خاضعة لهذا الشرط، بهدف تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار

وأضاف أن الحكومة تدرس أيضًا خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدّرة، وهي خطوة من شأنها تقليل تكلفة السلع المستوردة، وبالتالي تخفيض الأسعار النهائية للمستهلك.

وأوضح الحمصاني أن القرار يأتي استجابةً لشكاوى من ارتفاع الرسوم وطول الإجراءات، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته ضمن خطة شاملة للتيسير في مختلف القطاعات.