الوقائع الإخباري  - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الأحد، مع نائبة رئيس البنك الدولي لقطاعات التنمية البشرية، مامتا مورثي، آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية وتطوير برامج الدعم والتمكين الاقتصادي.

واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء أبرز جهود الأردن في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج المساعدات النقدية يقدم الدعم لنحو 250 ألف أسرة، إلى جانب إقرار تعليمات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرقت إلى برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة، مبينة ربط نحو 7 آلاف مستفيد بالبرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية لتطوير مهارات المستفيدين وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وأكدت أهمية السجل الاجتماعي الوطني في تطوير الخدمات الاجتماعية وتحسين آليات الاستهداف، موضحة استكمال إعداد معادلات الاستهداف لسبع خدمات اجتماعية رئيسية، بما يضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات، أشارت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لإنشاء نظام للإنذار الاجتماعي المبكر، إلى جانب إقرار النظام الخاص بصندوق الرعاية والتنمية للحماية الاجتماعية.

كما استعرضت إنجازات مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك إطلاق الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين، ومنح الحضانات الخاصة، والسياسة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ورعايتها، والعمل على تطوير خطة لتوفير وسائل نقل آمنة وميسورة للنساء.

وتناولت جهود دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد المنظم، إلى جانب توسيع الشمول المالي، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وخطة العمل المرتبطة بها تشكلان إطاراً لتطوير القطاع ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبها، أشادت مورثي بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتقدم الذي يحرزه الأردن في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، لا سيما التحول من المساعدات النقدية إلى منظومة حماية اجتماعية تكيفية ومستجيبة للصدمات.

كما أثنت على المبادرات الأردنية الرامية إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، خصوصاً في مجالات الحضانات والنقل الآمن وريادة الأعمال والشمول المالي، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون والاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه لتوسيع فرص التشغيل.