كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل القرار الصادر عن وزير العدل محمود حلمي الشريف، والذي يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم وعدم الالتزام بسداده.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وحماية حقوق الأسرة المصرية، وضمان حصول الأبناء على مستحقاتهم القانونية.

وأشار إلى أن الالتزام بالنفقة واجب قانوني وأخلاقي، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يضطر الأبناء إلى ملاحقة آبائهم للمطالبة بحقوقهم، مضيفًا أن الأبناء هم الأغلى في حياة الإنسان، ومن الطبيعي أن يحرص الأب على توفير احتياجاتهم وعدم تركهم دون رعاية.

كما لفت إلى أنه في حال شعور الأب بأن قيمة النفقة أكبر من قدرته المادية، يمكنه اللجوء إلى القضاء مرة أخرى لبحث الأمر، موضحًا أن القضاء كفيل بإنصاف الجميع وفقًا للظروف والإمكانات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القرار يهدف في الأساس إلى ردع المتهربين من دفع النفقة، وحماية الأبناء من أي تقصير قد يؤثر على حياتهم واستقرارهم الأسري.