قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة أسفرت، بحسب التقارير، عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في الأيام الأخيرة، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وجدد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم عمال الإغاثة، بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف المكتب أن العمليات الإنسانية لا تزال تعاني من قيود شديدة بسبب الهجمات العسكرية المستمرة، بالإضافة إلى المنع المفروض على المساعدات والسلع التجارية، والذي أصبح مطبقا بالكامل منذ أكثر من ثمانية أسابيع. ومع تناقص المخزونات، يبذل الشركاء قصارى جهدهم للوصول إلى الناس بأي إمدادات متبقية، وفقا لمكتب أوتشا.

وأفاد شركاء الأمم المتحدة بأنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، اضطر 16 مطبخا مجتمعيا إضافيا إلى الإغلاق، على الرغم من جهودها لتعديل قوائم الطعام، أو تقليل الكميات، أو حشد الدعم من المجتمع. ومن المتوقع إغلاق مزيد من المطابخ هذا الأسبوع بسبب نفاد الإمدادات. وقال المكتب إن سكان غزة يعتمدون على هذه الوجبات بما هي مصدرهم الوحيد للمساعدات الغذائية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزوناته، محذرا من أن هذا سيجبر المطابخ على الإغلاق خلال أيام.

وأكد مكتب أوتشا مجددا أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، تتحمل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، تشمل ضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية وخدمات الصحة العامة، وتسهيل الإغاثة الإنسانية عند عدم توفر تلك المواد والإمدادات.

وذكر المكتب أنه في حين يواجه أكثر من مليوني شخص نقصا حادا في الغذاء، أفادت الأمم المتحدة وشركاؤها بأن أحدث تحليل لمراجعة المجاعة التابع للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قد بدأ هذا الأسبوع. وأشار إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يحذرون من تدهور الوضع الغذائي في سائر أنحاء غزة.

وأضاف أنه منذ بداية العام، تم تسجيل حوالي 10,000 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال، بما في ذلك 1600 حالة هزال شديد. وعلى الرغم من توافر إمدادات العلاج في جنوب غزة، إلا أن القيود التشغيلية والأمنية تجعل الوصول إليها صعبا للغاية.

المياه النظيفة والصرف الصحي

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال كذلك إن التقديرات تشير إلى نزوح آلاف العائلات استجابة لأمر نزوح آخر أصدرته القوات الإسرائيلية يوم الجمعة للمناطق الغربية من محافظة غزة.

وأفاد الشركاء الداعمون لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأنه على الرغم من استمرارهم في توفير المياه عبر أكثر من 12 نقطة توزيع، فقد انخفض إنتاج المياه بنسبة 20% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب عدم توفر الوقود أو وجوده في مناطق يصعب الوصول إليها، مما يؤثر على استخراج المياه من آبار المياه الجوفية.

وقال المكتب إنه في نيسان، وزع الشركاء حوالي 1000 مجموعة من مستلزمات النظافة الصحية، وركبوا حوالي 50 مرحاضا. لكنه نبه إلى أن هذه الكميات أقل بكثير مما هو مطلوب، نظرا لافتقار نصف سكان غزة إلى مرافق صرف صحي آمنة. وأضاف أنه في غضون ذلك، هناك آلاف المراحيض تنتظر الدخول خارج غزة.

رفض دخول فرق الطوارئ

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن نفاد المخزونات الأساسية في غزة يتجاوز الغذاء، مشيرا إلى أن الأمثلة على ذلك تشمل الإمدادات الطبية، والتي تنفد في وقت يتزايد فيه عدد المصابين في حوادث الإصابات الجماعية.

وأضاف أن هناك نقصا في الإمدادات الجراحية، مشيرا إلى أن مخزون منظمة الصحة العالمية من الحليب العلاجي والمضادات الحيوية الوريدية ومسكنات الألم، بالإضافة إلى قطع غيار سيارات الإسعاف ومحطات الأكسجين، قد نفد.

ونقل المكتب عن الشركاء في المجال الإنساني تحذيرهم من تزايد عدد الموظفين الأساسيين الذين يُمنعون من الوصول إلى غزة. وأضاف أن حالات رفض دخول فرق الطوارئ الطبية، وخاصة المتخصصين ذوي التخصصات العالية - بمن فيهم جراحو العظام والتجميل - وتقييد الحركة في جميع أنحاء غزة، قد ازدادت.

وأفاد الشركاء بأنه منذ انهيار وقف إطلاق النار، رفضت السلطات الإسرائيلية طلبين من كل ثلاثة طلبات دخول لهؤلاء الموظفين.

تأثر التعليم

في غضون ذلك، أثرت أوامر النزوح التي صدرت الأسبوع الماضي على تعليم أكثر من 2500 طالب وعشرات المعلمين، وفقا لمكتب أوتشا. وأعاقت هذه التوجيهات الوصول إلى دعم الصحة النفسية والأنشطة الترفيهية التي تشتد الحاجة إليها للأطفال.

وقال المكتب إنه منذ انتهاء وقف إطلاق النار، تأثر أكثر من 90 ألف طالب و2000 معلم بأوامر النزوح.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الجهود تتواصل لحشد المساعدات، ومع ذلك، لكي يتمكن العاملون في المجال الإنساني من الاستجابة بالقدر المطلوب، يجب إعادة فتح المعابر إلى غزة لإدخال المساعدات والسلع التجارية.