الوقائع الإخباري-يواصل مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بدءاً من المادة السابعة، بعد إقرار ست مواد من المشروع البالغ عدد مواده 37 مادة.

وكان المجلس أقر، خلال جلسته الأحد، المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بعد أن كان قد أقر المادة الأولى خلال جلسة 28 تموز الماضي، ليصل مجموع المواد التي أقرها إلى ست مواد.

ويستهدف مشروع القانون تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتعزيز قدرة دائرة الأراضي والمساحة على إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية المتعلقة بالسوق العقاري، بما يدعم الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يتضمن المشروع تعديلات على إجراءات إزالة الشيوع، من خلال تبسيطها وتسريعها، بما يسهم في معالجة القضايا العالقة منذ سنوات والمتعلقة بآلاف العقارات.

وينص المشروع على رقمنة إجراءات ومعاملات القطاع العقاري، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، لتصبح إلكترونية، بما ينسجم مع أحكام قانون الكاتب العدل، ويخفف الوقت والجهد والكلف على المواطنين.

كما يتيح المشروع البيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، مع إصدار شهادة تخصيص يمكن اعتمادها لدى البنوك، بما يهدف إلى دعم الاستثمار في القطاع العقاري.

ويقترح المشروع استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع الحفاظ على حقوق باقي الشركاء.

ويتضمن كذلك إلزام الحكومة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع احتساب بدل تأخير سنوي وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.

ويعالج مشروع القانون أيضاً تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، بما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن ويحد من ازدواجية التطبيق.

كما يمنح المشروع الدائن المرتهن مرونة زمنية أكبر في التصرف بالعقار، ويخفف بعض القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على الضمانات القانونية اللازمة لتحصيل الغرامات.

وبعد انتهاء جلسة مجلس النواب، تستكمل اللجنة الإدارية إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.