استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 20 يونيو 2026، مع عطلة البنوك الأسبوعية، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد انخفاض كبير شهده الأسبوع الماضي.

وجاء هذا الاستقرار مدعوما بارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي جديد، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 32%، مما يعزز ثقة الأسواق في استقرار سوق الصرف. 

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل أسعار الدولار في مختلف البنوك، والعوامل المؤثرة في استقرار العملة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي الداعمة لهذا الاستقرار.

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم السبت نحو 49.84 جنيها للشراء و49.98 جنيها للبيع، مع استقرار ملحوظ في التعاملات المسائية، حيث ظلت الأسعار ضمن نطاق ضيق يعكس استقرار السوق وغياب التقلبات الحادة التي شهدتها الفترات السابقة.

جاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية كالتالي، مع تباين طفيف بين البنوك يعكس فروق هامش الربح والتكاليف التشغيلية:

سجل أقل سعر للدولار في بنوك 'فيصل الإسلامي، الإمارات دبي، الإسكندرية' عند 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع، وهو الأدنى بين البنوك العاملة في السوق المصري.

وصل ثاني أقل سعر للدولار إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع في بنوك 'نكست، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB'، مما يعكس تقارب الأسعار بين البنوك الكبرى.

بلغ سعر الدولار في بنوك 'أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول' نحو 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، ضمن النطاق المتوسط للأسعار.

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك، ومنها 'HSBC، بيت التمويل الكويتي، التعمير والإسكان، البركة، المصرف المتحد، كريدي أجريكول'، نحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيها للبيع، وهو الأكثر تداولا بين المواطنين في التعاملات اليومية.

بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.18 جنيها للشراء و50.28 جنيها للبيع، وهو الأعلى بين البنوك العاملة في السوق، فيما سجل ثاني أعلى سعر في بنوك 'الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك، سايب، قناة السويس، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي' عند 49.87 جنيها للشراء و49.97 جنيها للبيع.

في الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار اليوم، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو 2026 بقيمة 125 مليون دولار، ليصل إلى 53.13 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بنحو 53.009 مليار دولار في أبريل السابق، محققا بذلك مستوى قياسيا جديدا في تاريخ الاقتصاد المصري. 

ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري، متجاوزا المستويات التي سجلها خلال السنوات الماضية، حيث كان الاحتياطي قد بلغ نحو 51.451 مليار دولار بنهاية العام الماضي، قبل أن يواصل صعوده تدريجيا ليضيف أكثر من 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأخيرة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار نمو الاحتياطي النقدي يمثل أحد العوامل الرئيسية الداعمة لاستقرار سوق الصرف، كما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل احتياجاتها من الواردات الأساسية، ويعكس قوة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري وتحسن أداء العديد من القطاعات الحيوية.

يعتمد الاحتياطي النقدي المصري على عدة مصادر رئيسية تسهم في دعم استقرار سعر الدولار اليوم وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:

وتلعب هذه الموارد دورا محوريا في توفير العملات الأجنبية وتعزيز استقرار السوق المصرفية، مما ينعكس إيجابا على استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين.

من بين أبرز المؤشرات الإيجابية التي دعمت استقرار سعر الدولار اليوم، الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وكشفت بيانات البنك المركزي أن التحويلات سجلت نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل نموا بنسبة 32%، ويعكس زيادة ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والقنوات المصرفية الرسمية، مع تفضيلهم للتحويل عبر القنوات الشرعية بدلا من الأسواق الموازية.