أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، قرارًا إداريًا بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين بالمديرية، مع التأكيد على احترام حجية هذه الأحكام والعمل بموجب القوانين المنظمة، بما في ذلك قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأحكام القانون المدني وقانون العقوبات.

وأكد القرار في مادته الأولى على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديرية بتنفيذ الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية، وذلك وفقًا لما جاء في المادة (50) من قانون مجلس الدولة، وشدد على أن التنفيذ يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن ودون أي تأخير.

وأوضح القرار أن الالتزام بتنفيذ الأحكام يأتي في إطار احترام حجية القرارات القضائية، وحرصًا على الصالح العام وضمان العدالة الوظيفية للعاملين في قطاع التعليم.

صرف الفروق المالية بأثر فوري

نصت المادة الثانية من القرار على تنفيذ الأحكام الخاصة بتعديل الأساسي للمعلمين فور تسليم الحكم، مع صرف الفروق المالية المستحقة وفقًا للقواعد الصادرة من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكد القرار على أهمية الالتزام بتطبيق القواعد المنظمة في هذا الشأن لضمان حقوق المعلمين وتجنب أي تعقيدات مالية.

المساءلة القانونية للمخالفين

أشار القرار إلى أن أي تقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية، سواء مدنيًا أو جنائيًا، دون تحميل مديرية التربية والتعليم أي مسؤولية عن ذلك.

ووجه القرار، في مادته الثالثة، بضرورة إخطار جميع الإدارات والأقسام التابعة للمديرية بصورة رسمية من القرار، لضمان العمل بموجبه وتطبيقه بالشكل الصحيح، كما شدد على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان استقرار العملية التعليمية في المحافظة.