أقرت لجنة مجلس محافظة الكرك مشروع موازنة المحافظة (اللامركزية) للعام 2026، بقيمة 7 ملايين و531 ألف دينار، موزعة على 22 قطاعًا.

وقال رئيس اللجنة، عصمت المجالي، خلال ترؤسه جلسة مناقشة وإقرار الموازنة بحضور الأعضاء، إن المجلس يتعامل بروح من المسؤولية والإيجابية لتنفيذ أولويات واحتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية، تبعًا للمبالغ المالية المرصودة، سعيًا لتطوير البنى التحتية وتنفيذ مشاريع تُلبي متطلبات المواطنين واحتياجات مناطقهم.

وأشار المجالي إلى أن المجلس سيعقد سلسلة لقاءات مع مديري الدوائر التنفيذية والجهات المعنية في المحافظة لمناقشة بنود المشاريع الواردة في الموازنة، ومدى إمكانية تنفيذها حسب المخصصات والمدد الزمنية المحددة، مع إمكانية إجراء مناقلات مالية للمشاريع التي يتعذر تنفيذها ضمن القطاع الواحد، بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية، وبهدف تحقيق نسب إنجاز مرتفعة.

وأوضح المجالي، خلال استعراضه بنود الموازنة وتوزيعها على القطاعات، أن قطاع الإدارة المحلية حظي بالنصيب الأكبر من المخصصات، إذ بلغت قيمته 2 مليون و111 ألف دينار، يليه قطاع الأشغال العامة بمبلغ 1.537 مليون دينار، ثم قطاع التربية والتعليم بمبلغ 680 ألف دينار، وقطاع الصحة بقيمة 623 ألف.