إجراء تصاعدي يهدف إلى تعزيز التزام الشركات بالمتطلبات النظامية والشفافية المالية

أوضحت وزارة التجارة، اليوم، أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين، فإنه يتم رفع قيمة الغرامة المفروضة على المنشأة المخالفة بنسبة خمسين بالمئة من قيمة الغرامة المقررة في السنة السابقة، وذلك كإجراءٍ تصاعدي يهدف إلى تعزيز التزام الشركات بالمتطلبات النظامية والشفافية المالية.

ووفقاً لما ورد من الوزارة، إذا بلغت الغرامة في السنة المالية الأولى ثمانية آلاف ريال، فإن تكرار المخالفة في السنة الثانية يرفع قيمة الغرامة إلى اثني عشر ألف ريال، وفي حال استمرار المخالفة للسنة الثالثة، يتم احتساب الغرامة بقيمة ثمانية عشر ألف ريال، مع استمرار زيادة النسبة بشكل تصاعدي مع كل عامٍ تالٍ يشهد تكرار المخالفة دون تصحيح الوضع.

وأكّدت الوزارة أن هذه الزيادة لا تُطبّق في حال التزام الشركة بإيداع قوائمها المالية لمدة سنة واحدة بعد تاريخ تسجيل المخالفة؛ ما يُعد فرصة نظامية لتصحيح الوضع وتفادي التصعيد في العقوبات المالية.

يأتي هذا التوضيح ضمن جهود وزارة التجارة لتعزيز الانضباط المالي والامتثال للأنظمة المحاسبية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال، وضمان دقة البيانات المالية المنشورة عن الشركات في المملكة.