توقع محللو 'بنك أوف أمريكا' أن يُقدِم مديرو الاحتياطيات الأجنبية حول العالم - المسؤولون في البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية - على تقليص حيازاتهم من السندات الحكومية الفرنسية بنحو 70 مليار يورو (81 مليار دولار)، بعد سلسلة من خفض التصنيفات الائتمانية التي طالت باريس مؤخرًا.

أوضح البنك أن التقديرات تبقى تقريبية في ظل غموض السياسات الاستثمارية للبنوك المركزية، لكنها تشير إلى تأثير سلبي محتمل على الطلب الأجنبي على السندات الفرنسية، خاصة بعدما فقدت فرنسا متوسط تصنيفها الائتماني 'AA' لدى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى.

يرى محللو 'بنك أوف أمريكا' أن الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات قد تتسع إلى ما بين 80 و85 نقطة أساس، مقارنة بنحو 79 نقطة حاليًا، وفق ما نقلت وكالة 'بلومبرج'.

تواجه حكومة رئيس الوزراء 'سيباستيان لوكورنو' تحديات لتمرير الموازنة في البرلمان، رغم نجاحه الأسبوع الماضي في تجميد إصلاحات قوانين التقاعد، وهي خطوة اعتبرتها وكالات التصنيف تراجعًا عن مسار الانضباط المالي.