تراجعت قيمة عمليات نقاط البيع في السعودية إلى 12.60 مليار ريال خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2026، بانخفاض 922.85 مليون ريال عن الأسبوع السابق، الذي سجل 13.53 مليار ريال، فيما انخفض عدد العمليات إلى 246.42 مليون عملية، مقابل 253.36 مليون عملية، وفق بيانات النشرة الأسبوعية للبنك المركزي السعودي المنشورة عبر وكالة الأنباء السعودية.

وتكشف المقارنة أن قيمة الإنفاق المسجل انخفضت بوتيرة أسرع من عدد العمليات، إذ تراجعت الأولى بنحو 6.8%، مقابل انخفاض الثانية بنحو 2.7%. ويعكس ذلك انخفاض متوسط قيمة العملية الواحدة، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مئات الملايين من عمليات الشراء خلال أسبوع، وسط تفاوت في نسب التراجع بين القطاعات التجارية والمدن.

الإنفاق يتراجع أسرع من عدد العمليات.. ماذا تكشف الحسابات؟

بلغ متوسط قيمة عملية نقاط البيع نحو 51.14 ريال خلال الأسبوع من 11 إلى 17 أكتوبر، مقارنة بنحو 53.38 ريال في الأسبوع السابق، بانخفاض يقارب 4.2%.

ويُحسب هذا المتوسط بقسمة إجمالي قيمة العمليات على عددها، ولذلك فهو مؤشر على متوسط المبلغ المسجل لكل عملية، وليس بالضرورة متوسط إنفاق الفرد أو قيمة فاتورة المستهلك.

وتوضح الأرقام أن الانخفاض لم يقتصر على عدد العمليات المنفذة، بل شمل أيضًا متوسط قيمتها. ومع ذلك، لا تثبت هذه النتيجة وحدها أن المستهلكين اشتروا كميات أقل من السلع نفسها أو اتجهوا إلى منتجات أرخص؛ إذ يمكن أن يتأثر المتوسط بتغير مزيج المشتريات، وتوزيع العمليات بين الأنشطة التجارية، واختلاف أحجام الفواتير.

وتكتسب المقارنة أهمية إضافية بالنظر إلى أن قيمة عمليات نقاط البيع انخفضت في الأسبوع السابق أيضًا، من 16.51 مليار ريال خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، إلى 13.53 مليار ريال خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر، بتراجع بلغ نحو 18.1%. وبذلك تواصل القيمة الإجمالية انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي، لكن إثبات وجود اتجاه طويل الأجل يتطلب متابعة بيانات فترة أطول.

الأطعمة والمطاعم تتصدران.. وتفاوت في تراجعات القطاعات

حافظ قطاع الأطعمة والمشروبات على صدارته من حيث قيمة عمليات نقاط البيع، مسجلًا 2.22 مليار ريال خلال الأسبوع الحالي عبر 59.14 مليون عملية، مقارنة بنحو 2.30 مليار ريال في الأسبوع السابق، بانخفاض يقارب 3.4%.

وجاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة التالية، بقيمة بلغت 1.65 مليار ريال عبر 59.56 مليون عملية، مقابل نحو 1.71 مليار ريال في الأسبوع السابق، بتراجع يقارب 3.7%. وبلغ مجموع الإنفاق في القطاعين نحو 3.87 مليار ريال، بما يعادل قرابة 30.7% من إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع خلال الأسبوع.

وفي القطاعات الأخرى، سجلت محطات الوقود نحو 998.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 1.03 مليار ريال في الأسبوع السابق، فيما بلغت قيمة عمليات النقل 921.9 مليون ريال، مقابل نحو 970 مليون ريال. أما الملبوسات والإكسسوارات، فانخفضت إلى 910.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 1.03 مليار ريال في الأسبوع السابق، بتراجع يقارب 11.2%.

وسجل القطاع الصحي 823.3 مليون ريال، مقابل 882.2 مليون ريال، بانخفاض يقارب 6.7%. كما تراجعت قيمة عمليات الأثاث والمستلزمات المنزلية إلى 384.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 420.8 مليون ريال، بانخفاض يقارب 8.7%.

وكان التراجع أكبر في قطاع المجوهرات، الذي انخفضت قيمة عملياته من نحو 429 مليون ريال إلى 357.5 مليون ريال، بتراجع يقارب 16.7%. كما انخفضت قيمة عمليات الاتصالات من نحو 210.3 مليون ريال إلى 193.5 مليون ريال، بتراجع يقارب 8%.

وتظهر المقارنة أن الانخفاض لم يتوزع بالتساوي بين الأنشطة؛ فقد سجلت الملبوسات والمجوهرات تراجعات أكبر من تلك المسجلة في الأطعمة والمشروبات والمطاعم ومحطات الوقود. غير أن تحديد القطاعات الأكثر إسهامًا في الانخفاض الإجمالي يتطلب احتساب مقدار التراجع النقدي في كل نشاط، لا الاكتفاء بمقارنة نسب التغير.

الرياض وجدة تستحوذان على نحو نصف الإنفاق

تصدرت الرياض المدن السعودية من حيث قيمة عمليات نقاط البيع، مسجلة 4.41 مليار ريال عبر 81.60 مليون عملية، تلتها جدة بقيمة 1.67 مليار ريال من خلال 27.47 مليون عملية.

وبلغ مجموع الإنفاق في المدينتين نحو 6.09 مليارات ريال، أي قرابة 48.3% من إجمالي قيمة العمليات في المملكة خلال الأسبوع، ما يعكس تركّز جانب كبير من المدفوعات المسجلة في أكبر مركزين حضريين ضمن البيانات.

لكن المقارنة الأسبوعية تكشف تراجع قيمة العمليات في الرياض بنحو 8.4%، وفي جدة بنحو 7.2%. وانخفضت القيمة في الدمام بنحو 6.4% إلى 639.9 مليون ريال، وفي مكة المكرمة بنحو 6.6% إلى 503.3 مليون ريال، بينما تراجعت في المدينة المنورة بنحو 4.5% إلى 495.5 مليون ريال.

وسجلت الخبر 350.2 مليون ريال، وبريدة 328.3 مليون ريال، وتبوك 214.7 مليون ريال، وحائل 200.4 مليون ريال، وأبها 148.5 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العمليات في المدن الأخرى مجتمعة 937.8 مليون ريال.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التراجع شمل عددًا من المدن الرئيسية، مع انخفاض أكبر نسبيًا في الرياض وجدة مقارنة ببعض المدن الأخرى. لكنها لا تكفي وحدها لتحديد ما إذا كان الانخفاض في كل مدينة ناتجًا عن تراجع عدد العمليات أو انخفاض متوسط قيمتها، ما لم تُقارن بيانات المؤشرين لكل مدينة بين الأسبوعين.

هل تراجعت المشتريات أم تغيرت الأسعار؟

لا تقدم بيانات نقاط البيع وحدها إجابة حاسمة عن هذا السؤال؛ فهي ترصد قيمة العمليات وعددها، لكنها لا تفصل بين أثر تغير الأسعار وأثر تغير الكميات أو نوعية السلع والخدمات المشتراة.

فانخفاض متوسط قيمة العملية قد يرتبط بتراجع المبلغ المدفوع في العملية الواحدة، لكنه قد ينتج أيضًا عن تغير توزيع المشتريات بين الفواتير الصغيرة والكبيرة، أو اختلاف الأنشطة التي تركز عليها المدفوعات خلال الأسبوع. كذلك، فإن تراجع القيمة الاسمية للمدفوعات لا يعني بالضرورة انخفاضًا مماثلًا في حجم الاستهلاك الحقيقي.

ويتطلب الفصل بين هذه الاحتمالات مقارنة بيانات نقاط البيع بمؤشرات أسعار المستهلك، مع مراعاة اختلاف الفترات الزمنية ونطاق التغطية. كما تساعد متابعة عدة أسابيع متتالية، ومقارنة الفترات المناظرة من العام السابق، على التمييز بين التغير الأسبوعي وبين الاتجاهات المستمرة في الإنفاق.

ومن المهم أيضًا عدم مساواة عمليات نقاط البيع بإجمالي الإنفاق الاستهلاكي في المملكة؛ فالبيانات محل التحليل تتعلق بالعمليات المسجلة عبر هذه القناة، ولا تمثل بمفردها جميع أشكال الدفع والمشتريات.

تراجع متواصل.. لكن تفسير الأسباب يحتاج إلى بيانات أوسع

تظهر الأرقام أن قيمة عمليات نقاط البيع في السعودية انخفضت من 16.51 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر إلى 13.53 مليار ريال في الأسبوع التالي، ثم إلى 12.60 مليار ريال خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر. وفي الأسبوع الأخير، تراجعت قيمة العمليات بنحو 6.8%، مقابل انخفاض عددها بنحو 2.7%، لينخفض متوسط قيمة العملية إلى قرابة 51.14 ريال.

وتكشف البيانات كذلك عن تفاوت بين القطاعات والمدن؛ إذ كانت التراجعات أكثر حدة في الملبوسات والمجوهرات مقارنة بالأطعمة والمشروبات والمطاعم ومحطات الوقود، بينما سجلت الرياض وجدة انخفاضًا تجاوز المتوسط العام.

لكن هذه المؤشرات لا تحسم وحدها ما إذا كان المستهلكون يشترون كميات أقل، أو يغيرون اختياراتهم، أو يتأثر إنفاقهم بتغير الأسعار. ويتطلب الوصول إلى تفسير أدق الجمع بين بيانات المدفوعات والأسعار والكميات، إلى جانب متابعة المؤشرات على مدى زمني أطول، قبل استخلاص أحكام بشأن القدرة الشرائية أو سلوك المستهلكين.