أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، أن نجاح المناطق التنموية لا يقاس بحجم الاستثمارات فحسب، بل بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي ومستدام في المجتمعات المحلية المحيطة بها.

وبحسب بيان للوزارة الاثنين، دعا أبو غزالة، خلال الاجتماع الربعي الثاني لمطوري المناطق التنموية والحرة، الذي استضافته وزارة الاستثمار بحضور وزير الزراعة، صائب خريسات، ومديري المناطق التنموية والحرة، مطوري المناطق التنموية إلى تعزيز أدوار المسؤولية المجتمعية، ودعم التشغيل المحلي، وبناء القدرات، وتحسين مستوى الخدمات، بما ينعكس إيجابا على تنمية المجتمعات المحلية في المحافظات.

وأكد على دور المناطق التنموية والمدن والمجمعات الصناعية كشريك فاعل في تحفيز الاقتصاد والتنمية، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار ستواصل عملها في جذب الاستثمارات عبر تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتمكينهم من الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي أتاحتها التشريعات، خاصة في المناطق والمدن التنموية والصناعية.

وأشار أبو غزالة، إلى النمو المستمر الذي تشهده المناطق التنموية في حجم الاستثمارات، مؤكدا ضرورة الاستمرار في رفع معدلات النمو، وزيادة أعداد العمالة والوظائف المستحدثة، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ولفت إلى أن وزارة الاستثمار ستعتمد تقييما دوريا لأداء المناطق التنموية عبر آليات متابعة ومؤشرات أداء تضمن تحقيق الأهداف.

واستمع الحضور خلال الاجتماع إلى إيجازات قدمها المديرون والمطورون حول أبرز الفرص والتحديات، وسبل تعزيز الاستثمارات في المناطق التنموية والحرة، إلى جانب استعراض عدد من الرؤى التطويرية والخطط التنفيذية والمشاريع المستقبلية لكل منطقة.

واختتم الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية لدعم المناطق التنموية، مع توجيه المناطق التنموية والحرة لتعزيز استجابتها للمتغيرات الاقتصادية، والعمل وفق خصوصية كل منطقة، وتوثيق التعاون والتكامل بينها، بما يعزز جاذبية هذه المناطق للاستثمار ويعظم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.