قانونية النواب تناقش تعديل قانون السير: يجب ضمان حقّ المواطن بالاعتراض على المخالفة #عاجل

ناقشت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، اليوم الثلاثاء، التعديلات المقترحة على قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، وذلك في إطار تعزيز الوسائل البديلة للتقاضي وتطوير آليات حل النزاعات.

وقال العماوي ان الهدف من هذه التعديلات هو توسيع نطاق القضايا المشمولة بالوساطة وتعزيز دور الوسطاء القانونيين، بالإضافة إلى وضع ضوابط تكفل سرعة وفعالية إجراءات التسوية.

واضاف ان التعديلات من شأنها تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع الفصل في النزاعات، وضمان العدالة وحقوق الأطراف المتنازعة.

وأكد النواب: دينا البشير، رانيا أبو رمان، عبد الحليم عنابية، مالك الطهراوي، ناصر نواصرة، عوني الزعبي، وزهير الخشمان، على أهمية تحديث التشريعات المتعلقة بالوساطة القضائية بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة.

وأشاروا إلى أن الوساطة تُعتبر أداة فعالة لتقليل النزاعات المطولة أمام المحاكم وتحقيق تسويات عادلة، مما يعزز العدالة الناجزة ويخفف الأعباء القضائية.

وفي ذات السياق، ناقشت اللجنة التعديلات المقترحة على قانون السير وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرورية.

وشدد العماوي على أهمية دراسة هذه القضايا بعناية لضمان تحقيق العدالة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، وضمان حقوقهم في الطعن بالمخالفات بما يتماشى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة التشريعات لضمان عدم معاقبة المخالف مرتين على نفس الفعل، إذ اعتبروا فرض غرامتين على نفس المخالفة خللاً تشريعياً يتطلب التعديل.

وأشاروا إلى أن تدني الأحوال المعيشية يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على دفع قيمة المخالفات، وأن تدهور البنية التحتية يؤدي إلى وقوع مخالفات غير مبررة.

وأكدوا ضرورة السماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات، معتبرين ذلك إشكالية قانونية تتطلب معالجة.

وفي سياق متصل أشار العماوي إلى التطور السريع في مجال القضاء الرقمي، مؤكدًا أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تطرأ على المجتمع.

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى فتح النقاش حول هذه القوانين، ودعوة المختصين والخبراء للمشاركة في صياغة التعديلات الضرورية لضمان حماية الأفراد من الابتزاز والتهديد الرقمي.

كما تركز التعديلات المقترحة على تعزيز التعاون بين الجهات القانونية، الأمنية، والتكنولوجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان حماية المجتمع من التهديدات الرقمية المتزايدة.