عمون - فيما أكدت الولايات المتحدة مواصلة فرض حصارها على إيران، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول، متهمة إياهم بالتورط في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع الإيرانية.

هذا وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن 'وزارة الخزانة ستواصل، في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي، استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم دعماً مادياً أو تقنياً أو مالياً يمكن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته الإرهابية'، بحسب بيان اليوم، مضيفاً: 'لن تتسامح وزارة الخزانة مع أي دعم للنظام، وستواصل تحديد الجهات التي تمكّنه وكشفها وعزلها'.

تقويض النظام الإيراني

إلى ذلك، أكدت الخزانة الأميركية أن الخطوة الجديدة تهدف إلى 'تقويض قدرة النظام الإيراني على إعادة بناء برامجه التسليحية، ورفع الكلفة على الأطراف التي تساعد جهود طهران لشراء المعدات العسكرية'.

وقد اتُخذت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، علماً بأن الخارجية الأميركية قد صنفت في أكتوبر 2007، وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بموجب الأمر نفسه، بسبب ارتباطهما ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

فيما قالت الخزانة إن سيد أصغر علي زاده طباطبائي، بصفته ممثلاً لوزارة الدفاع الإيرانية في بكين، ينسق عمليات شراء منظومات تسليح جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام من الصين لصالح إيران، حيث 'فرضت عليه العقوبات لعمله بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية أو نيابة عنها'.

كما أفادت بأن مجموعة كافوشكوم آسيا للأبحاث والتطوير، ومقرها إيران، اشترت أجهزة ومكونات إلكترونية، بينها موصلات، لصالح شركة صناعة الطائرات الإيرانية 'هسا'، التابعة لوزارة الدفاع والمتخصصة في تطوير الطائرات المسيرة والعسكرية.

هذا وحددت الخزانة علي فوتوت أحمدي مديراً لشركة 'كافوشكوم'، مشيرة إلى أنه وقع مراسلات موجهة إلى شركة 'هسا' نيابة عنها، لافتة إلى أن 'شركة إي سي موجو تكنولوجي المحدودة، ومقرها هونغ كونغ، وفرت مكونات إلكترونية دعماً لعمليات الشراء التي تنفذها كافوشكوم، كما حاولت ممثلة الشركة في الصين لي فن التحايل على العقوبات وضوابط التصدير، فيما سهلت ممثلة كافوشكوم في إيران باريسا لالي عمليات شراء لصالح هسا'، حسبما ذكرت الخزانة الأميركية.

عزل إيران

أتى القرار في وقت تكثف فيه الإدارة الأميركية استخدام أدوات الضغط الاقتصادي على إيران، بالتوازي مع الضغوط العسكرية والدبلوماسية المرتبطة بالحرب.

وكان ترامب قد رفض مقترحاً إيرانياً بوقف الهجمات لمدة سبعة أيام، فيما تسعى واشنطن إلى استخدام العقوبات والإجراءات المالية للضغط على طهران ودفعها إلى تقديم تنازلات بشأن مسار الحرب.

علماً بأن الإدارة الأميركية تقول إن هذه السياسة تستهدف حرمان الحكومة الإيرانية من الموارد التي تستخدمها في تمويل برامجها العسكرية والصاروخية وشبكاتها الإقليمية. في المقابل، ترفض طهران سياسة العقوبات والضغط الأميركي، وتعتبرها جزءًا من سياسة تستهدف الاقتصاد الإيراني وتقيد تجارتها وإيراداتها النفطية.

العربية