تجاوزت قيمة المنافسات الحكومية التي طُبّقت عليها آليات المحتوى المحلي 50 مليار ريال، من خلال أكثر من 5800 منافسة خلال الربع الثالث من عام 2026، وفقاً لأرقام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ويستهدف المحتوى المحلي الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الإنفاق داخل الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز مشاركة العناصر السعودية في مختلف الأنشطة الاقتصادية. ويعرّف تنظيم الهيئة الصادر عن مجلس الوزراء المحتوى المحلي بأنه إجمالي الإنفاق في المملكة عبر مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية.

وفي مؤشرات نمو قاعدة المنشآت والمنتجات الوطنية، أصدرت الهيئة أكثر من 4200 شهادة محتوى محلي جديدة خلال الربع الثالث، ليتجاوز إجمالي الشهادات الصادرة 23 ألف شهادة. كما أضافت 81 منتجاً جديداً إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، ليرتفع إجمالي المنتجات المدرجة فيها إلى 1840 منتجاً. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وعلى صعيد توطين الصناعة ونقل المعرفة، أبرمت الهيئة اتفاقيات ضمن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، تجاوزت قيمة استثماراتها 7 مليارات ريال، إلى جانب اتفاقيات ضمن برنامج المشاركة الاقتصادية باستثمارات بلغت 1.6 مليار ريال، ليصل إجمالي الاستثمارات المعلنة ضمن المسارين إلى أكثر من 8.6 مليارات ريال.

كما أعلنت الهيئة بدء تطبيق دليل التصنيف الموحد للمشتريات (UPC)، الذي يستهدف توحيد تصنيف المشتريات وتعزيز كفاءة عملياتها، فيما بلغ عدد المنشآت الحاصلة على الفئة الذهبية من علامة «صناعة سعودية» 62 منشأة منذ إطلاق العلامة في عام 2024.