هلا أخبار – بلغ إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 16.7 مليار دينار، مقارنة بـ16.2 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس الصندوق، الدكتور عز الدين كناكريه، إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة، والبالغ حوالي 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية، والبالغ حوالي 243 مليون دينار، إلى جانب الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والبالغ 57 مليون دينار.

وأضاف كناكريه، في بيان للصندوق اليوم الأحد، أن هذه النتائج تأتي انعكاساً مباشراً لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية الحصيفة التي تركز على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، مشيراً إلى أن الصندوق ماضٍ في تعزيز قدرته على تحقيق أداء مالي مستدام يدعم أموال الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز متانة الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن نمو الدخل خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 11.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاء نتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية، إذ ساهمت محفظة السندات بتحقيق دخل بلغ حوالي 145.1 مليون دينار، ومحفظة أدوات السوق النقدي 34.9 مليون دينار، و51.8 مليون دينار من محفظة الأسهم، منها 47 مليوناً من التوزيعات النقدية للشركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة خلال الربع الأول من هذا العام.

وأكد كناكريه أن قوة أداء الاقتصاد الأردني وتحسن جاذبيته الاستثمارية، بفضل السياسات الاقتصادية الوطنية، أسهما في تحقيق نتائج قياسية، إذ من المتوقع أن تحقق حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن نتائج أعمال الشركات للعام 2024 رقماً غير مسبوق يتجاوز 188 مليون دينار.

وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس جودة استثمارات الصندوق ومتانة مساهماته الاستراتيجية في قطاعات حيوية ضمن السوق الأردني، مؤكداً أن ارتفاع التوزيعات النقدية يعد مؤشراً واضحاً على كفاءة الأداء المالي للشركات التي يستثمر بها الصندوق.

وبيّن أن أثر هذا الارتفاع في التوزيعات سينعكس بشكل رئيسي على أرباح الصندوق المتأتية من محفظة الأسهم خلال الربع الثاني من هذا العام، كون معظم الشركات الكبرى عقدت اجتماعات هيئاتها العامة بعد انتهاء الربع الأول، وبالتالي لم يتم احتساب جزء من التوزيعات النقدية لهذه الشركات في البيانات المالية للربع الأول.

وقال كناكريه إن الصندوق، وضمن إطار رؤيته المستقبلية المتماشية مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، يدرس حالياً فرصاً استثمارية جديدة في قطاعات التعدين والنقل والبنية التحتية، إضافة إلى مشروع الناقل الوطني، بما يعزز من دور الصندوق المحوري في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بكفاءة، وتحويلها إلى محركات تنموية تسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.

وواصلت المحفظة العقارية تسجيل أداء تصاعدي، إذ بلغت قيمتها نحو 888 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، ويعمل الصندوق على تطوير هذه المحفظة من خلال شراء أراضٍ وعقارات في مواقع استراتيجية، وتنفيذ عقود تأجير طويلة الأجل، لا سيما بنظام (BOT)، حيث سيقوم المستثمرون بإنشاء مشاريع متنوعة وطويلة الأجل على هذه الأراضي بما يسهم في إيجاد قيمة مضافة وتعزيز الأثر الاقتصادي للعقار كمكوّن استثماري فاعل ومستدام في محفظة الصندوق.

وفي قطاع السياحة، يجري حالياً إعداد التصاميم الهندسية لأول فندق شاطئي من فئة الأربع نجوم في مدينة العقبة، والذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية (VOCO) التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية. ويأتي هذا المشروع استجابة لحاجة السوق السياحي في العقبة إلى منشآت شاطئية عصرية توازي بين جودة الخدمة وكفاءة التكلفة، ما يسد فجوة نوعية في المنتج السياحي، ويعزز من تنوع الخيارات أمام الزوار المحليين والدوليين. ويمثل الفندق الجديد خطوة استراتيجية في دعم قطاع السياحة البحرية في الأردن، بما يسهم في رفع تنافسية العقبة كوجهة شاطئية إقليمية، ويدعم جهود تنمية السياحة المستدامة في المملكة.

وفي مجال الاستثمار التنموي، واصلت المناطق التنموية التابعة للصندوق جذب استثمارات محلية وإقليمية نوعية، فارتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص في كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/المفرق، ومنطقة إربد التنموية إلى نحو 886 مليون دينار، موزعة على قطاعات صناعية وتكنولوجية وتعليمية وطاقة متجددة، بمشاركة مستثمرين من جنسيات متعددة. وتوفر هذه الاستثمارات حالياً أكثر من 4200 فرصة عمل دائمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع دخول مشاريع جديدة حيز التنفيذ، ما يعكس الدور الفاعل للصندوق في تحفيز النمو الاقتصادي في المحافظات.

وفي إطار التوسع في مشاريع الطاقة المستدامة، وقع الصندوق اتفاقية لتنفيذ محطة رابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك، استكمالاً لاستثماراته القائمة في هذا القطاع والتي تشمل ثلاث محطات سابقة بقدرة إجمالية تبلغ 15 ميجاواط.

وتأتي هذه المشاريع ضمن التوجه المؤسسي لتقليل كلف الطاقة وتعزيز كفاءة استهلاكها في الفنادق والمباني المملوكة للضمان الاجتماعي.

أما بخصوص توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز حضور الصندوق على المستويين المحلي والإقليمي، فقد وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية، بهدف تبادل الخبرات المؤسسية واستكشاف فرص استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية ذات أولوية، بما يسهم في ترسيخ علاقات التعاون بين الصناديق الاستثمارية العربية وتعزيز التكامل الاستثماري الإقليمي.

وعلى المستوى المحلي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، تهدف إلى تطوير مشاريع على أراضٍ مملوكة للصندوق، بما يرفد محفظته العقارية بمشاريع استثمارية ذات أثر تنموي مباشر.