البلاد (الرياض)

بمكتسبات نوعية رائدة تسابق الزمن وبلغة المستقبل، تقترب رؤية المملكة الطموحة 2030 من المرحلة الثالثة والأخيرة، التي يتم العمل فيها على تعزيز الإنجازات الكبرى المتحققة، في الوقت الذي يواجه في الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة منذ سنوات، تعكسها مؤشرات تباطؤ نمو، وارتفاع معدلات التضخم في معظم دول العالم.

في هذا السياق، سجلت نتائج اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس، الكثير من الحقائق الاقتصادية الموثقة بأرقام الإنجاز للربع الأول، واستمرار المؤشرات القوية؛ لتحقيق المستهدفات الطموحة، وتعزيز تميز المملكة على خارطة التقدم العالمي:

– نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع على التوالي، بنسبة 3.4 % خلال الربع الأول من عام 2025م، بدعمٍ من الأنشطة غير النفطية التي نمت 4.9 % على أساس سنوي.

– ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 نقطة في يونيو، ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر؛ ما يعكس الزخم التصاعدي الذي تحظى به أنشطة القطاع الخاص بالمملكة.

– ومن الجوانب المهمة التي أشار إليها المجلس؛ كأحد مرتكزات الإنجاز والتحول الاقتصادي للمملكة، استمرار المؤشرات القوية لنمو القطاع غير النفطي بين 4.3 % إلى 4.4 %، مدفوعاً بالطلب المحلي، والإنفاق الرأس مالي على المشاريع؛ ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي والقدرات الاستثمارية. وهكذا تحقق رؤية المملكة 2030 تقدماً واضحًا نحو أهدافها، وتتجاوز مستهدفاتها، وترفع سقف طموحها لإنجازات أكبر، وتعظيم الرصيد الهائل من إنجازات مرحلتيها الأولى والثانية، باقتناص فرص النمو المستحدثة في المرحلة الثالثة للرؤية، التي تعمل برامجها والإستراتيجيات الوطنية بتكاملية أكبر وعلى نحو مستدام؛ لضمان استدامة الأثر، ودفع عجلة الإنجاز، وضمان استكمال مسيرة التنفيذ؛ وفقاً لما هو مخطط له لحاضر ومستقبل الوطن الطموح.