أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي انقساماً بين صناع السياسة النقدية بشأن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر، مشيراً إلى تباين الآراء حول ما إذا كان ركود سوق العمل أو التضخم المستمر يُشكلان تهديداً اقتصادياً أكبر.

وافق مجلس الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75% و4%، لكن المحضر أشار إلى شكوك بشأن الحاجة إلى خفض إضافي في ديسمبر، بعد أن كانت الأسواق تتوقعه على نطاق واسع.

ورد في محضر الاجتماع أن 'الكثير من المشاركين' رأوا أن إبقاء الفائدة دون تغيير لبقية العام سيكون مناسباً، في إشارة إلى ميل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتجنب إجراء خفض آخر قبل نهاية 2025.

أبرز المحضر وجود توجهات متباينة داخل اللجنة حول درجة تشديد السياسة النقدية حالياً، حيث اعتبر بعض المشاركين أن السياسة ما تزال تقيد النمو رغم خفض الفائدة، بينما رأى آخرون أن قوة النشاط الاقتصادي تُشير إلى أن السياسة ليست مقيدة.