تسبب الجدل الذي أطلقه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بشأن استمرار الطلب داخل سوق العقارات وعدم وجود نية لخفض الأسعار حالة من الانقسام في السوق.

يشتكى البعض من الركود في المبيعات بسبب وفرة العرض وارتفاع الأسعار ما دفع الشركات لوجود عروض بيعية منها عرض نصف الثمن في حالة الشراء كاش وإطالة أجل السداد لفترات تمتد لـ 10 و15 سنة ما يعني مساعي الشركات لتنشيط المبيعات في ضوء الاتجاه نحو الذهب والاستثمارات ذات العائد الأعلى. بينما يتمسك البعض الأخر بوجود فرصة داخل السوق من تصدير العقار ما يعني صعوبة وجود تحرك لتصحيح الأسعار.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس في تدوينة عبر صفحته على موقع “إكس”: “البعض اشتكى من تراجع أسعار الوحدات بالمشروع عما كانت عليه قبل عامين”، لافتا إلى أن المراحل الجديدة من مشروع 'سيلفر ساندز' الذي تطوره شركة 'أورا ديفيلوبرز' المملوكة له، أسعارها أقل لأن المساحات أصغر والمواقع مختلفة عن المراحل الأولى.

ولكن هل يتسبب الجدل الدائر حاليا على المغالاة في تسعير العقارات في إصابة السوق بمزيد من الركود.

وفي هذا الصدد، وصف هاني توفيق الخبير الاقتصادي، الوضع الراهن بسوق العقارات بأنه بداية للفقاعة العقارية، مؤكدا أن العروض وطول فترة التمويل تكشف إجراء الشركات خفضا ضمنيا يعكس الركود.

فيما أكد المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري في تصريحات خاصة أن أسعار العقارات في السوق لن تنخفض بسبب ارتفاع التكلفة واستمرار ارتفاع تكلفة التمويل وهو ما يعكس ارتفاع تكاليف التنفيذ ومدخلات الإنتاج خاصة مواد البناء كالحديد والأسمنت والعمالة المتخصصة ما تزال تشهد زيادات مستمرة، مما ينعكس مباشرة على التكلفة النهائية للوحدة السكنية.

وقال إن شركات التطوير العقاري تعاني بسبب هذه الارتفاعات، وبالتالي لا يمكنها بأي حال من الأحوال تخفيض الأسعار دون تكبد خسائر كبيرة الأمر الذي يجعل السوق يتجه نحو مزيد من الثبات أو الزيادة وليس الانخفاض.

وفي السياق، قال محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري في تصريحات خاصة إن الأزمات السابقة كشفت أن العقار أفضل استثمار أمن ويرتفع بارتفاع التضخم والشركات الكبرى تعمل على تسعير عادل يراعي المتغيرات الاقتصادية ولكن لا يمكن أن ننكر أن البعض خاصة الشركات الصغرى والمتوسطة لا تضع نفس معايير التسعير مما يخلق تفاوتات في الأسعار داخل المنطقة الواحدة.