كشفت احدث بيانات المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي عن تحقيق الاردن قفزة نوعية في ترتيبه العام ليصل الى المرتبة السادسة على مستوى الدول العربية، وهو انجاز يعكس نجاح الخطط الوطنية في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية، حيث نجحت المملكة في تجاوز المتوسط العربي العام بفارق ملموس وصل الى اكثر من 15 نقطة، مما يعزز مكانتها كوجهة صاعدة في هذا القطاع الحيوي. واظهرت النتائج ارتفاع رصيد الاردن في المؤشر الى 59.6 نقطة مقارنة بالتقييمات السابقة، وهو ما يمثل افضل اداء للمملكة منذ انطلاق هذا التقييم، وجاء هذا التقدم نتيجة تفوق الاردن في كافة المحاور الثمانية المعتمدة للمؤشر، حيث برز محور الاثر الاقتصادي والاجتماعي كأحد اقوى نقاط القوة بـ 71.85 نقطة، يليه الامن السيبراني وسيادة البيانات التي سجلت ارقاما قياسية تعكس مستوى عال من الجاهزية الرقمية.وبينت المؤشرات تفوقا واضحا في قطاعات استراتيجية، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي الذي حقق قفزة من 50 الى 100 نقطة، اضافة الى نمو متسارع في تبني التقنيات الناشئة والخدمات الحكومية الالكترونية، مما يشير الى نجاح السياسات المتبعة في تحفيز الابتكار التكنولوجي وتطوير البيئة الرقمية المحلية.محركات النمو الرقمي وتحديات المستقبل في الاردنواوضحت التقارير ان التطور شمل ايضا تعزيز مستوى الامن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة، حيث ارتفعت مؤشرات الاداء بشكل لافت خلال العامين الاخيرين، مما وضع الاردن في صدارة الدول الصاعدة رقميا، واكدت البيانات ان هذه المكتسبات جاءت نتيجة تكامل الرؤى بين القطاعين العام والخاص في تبني ادوات العصر الرقمي.واضافت النتائج ان التقرير حدد مسارات العمل المستقبلية المطلوبة لتعزيز هذا التقدم، حيث اشارت الى ضرورة معالجة بعض الفجوات المرتبطة بكفاءة اللوجستيات للتجارة الرقمية، وتوسيع نطاق الدفع الالكتروني، ودعم تمويل الشركات الناشئة، واستيعاب المعرفة التكنولوجية المتقدمة لضمان استدامة النمو. وشددت الجهات المعنية على ان المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي يمثل اداة قياس استراتيجية تهدف الى توجيه السياسات الوطنية نحو تعزيز السيادة الرقمية والتحكم في البيانات، حيث يركز الاصدار الحالي على قدرة الدول في ادارة بنيتها التحتية التقنية، مما يجعل من نتائج هذا العام خارطة طريق واضحة لصناع القرار في الاردن للمرحلة المقبلة.