قالت مجلة لوبوان إن اتفاقيات الجزائر لعام 1968 قيل عنها كل شيء تقريبا، ولكن دون أن يفهم سبب توقيعها، أو يذكر أنها أرست امتيازات خاصة للنخبة الجزائرية، ولذلك بحثت المجلة في الأرشيف الدبلوماسي لفهم أصل هذه الاتفاقيات.

وبالفعل -كما يقول فرانسوا غيوم لورين في تقريره للمجلة- يحتفظ الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي بسجلات المفاوضات بين فرنسا والجزائر، وهي تشمل وثائق مثيرة للاهتمام تسجل تحليلاتِ وردود أفعال أبطال الرواية الفرنسيين.

وقد اعتبر البلدان في سنة 1968 أن إعداد اتفاقية شاملة تتعلق بالعمالة الجزائرية أصبح ضروريا، لأن اتفاقيات إيفيان لعام 1962، التي حافظت على حرية تنقل الأشخاص من الجزائر إلى فرنسا لتمكين 'الأقدام السوداء'، (المستوطنين الفرنسيين بالجزائر ومن ولدوا من الفرنسيين بالجزائر أيام الاستعمار) من العودة، استغلها الجزائريون لدخول فرنسا بأعداد كبيرة، أكثر من 50 ألفا في عام 1962 وحده.

وردّت الحكومة الفرنسية باتفاقيات أبريل/نيسان 1964، التي حاولت تنظيم الهجرة من خلال جعلها مشروطة بالحصول على شهادة سكن في فرنسا، ولكن دون جدوى، إذ دخل 38 ألف جزائري إلى فرنسا عام 1964، ليصبح عددهم الإجمالي أكثر من 400 ألف، يعيشون ظروفا سكنية وصحية مزرية في كثير من الأحيان، ويشكلون نسبة 60 ألفا من بين 200 ألف عاطل عن العمل في فرنسا.

توتر العلاقات

ولم يكن الرئيس الجزائري الذي تسلّم الحكم آنذاك هواري بومدين راضيا عن هذه الاتفاقية للحاجة إلى قوة عاملة في الجزائر، ولذلك أغلقت باريس الصنبور من جانب واحد عام 1966، واقتصرت على قبول السياح الجزائريين الذين يتم وضعهم في طوابير منفصلة، ويسمح بدخول 10 آلاف منهم سنويا .

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول كان يراهن على الجزائر كبوابة لسياسة تعاون كبرى، ولكن الاشتراكي بومدين قام عام 1967 بتأميم العديد من الشركات الفرنسية، لترد فرنسا بزيادة الضرائب على النبيذ الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل في الجزائر آنذاك، إلى جانب العمالة، مما أدى إلى توتر العلاقات.

وفي الأول من مايو/أيار 1968، عقد مجلس الشؤون الخارجية اجتماعا ضم الرئيس ديغول ونائبه جورج بومبيدو والوزراء المنزعجين من المطالب الجزائرية، وخُصص لمناقشة العلاقات بين البلدين، وناقش مسألة النبيذ والمحروقات والديون الجزائرية، وخصص فقرة للعمال الجزائريين، 'إنها مسألة ضمان أن تلبي الهجرة الجزائرية فرص العمل الحقيقية'.

بَيد أن هذه الاحتمالات تدهورت في الأسابيع التالية مع أزمة مايو/أيار 1968، وبعد زيارة وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لباريس في يوليو/تموز، التي لقي فيها نظيره ميشيل دوبريه، بدأت 'المحادثات الفرنسية الجزائرية' يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول في الجزائر العاصمة.

وضغط قايد أحمد، أحد أقوى رجال جبهة التحرير الوطني آنذاك على الفرنسيين في الصحافة الجزائرية، ونقلت عنه وزارة الخارجية الفرنسية القول 'لا المهاجرون ولا الشعب الجزائري مسؤولان عن وضع نابع من عملية تاريخية تسمى الاستعمار'، مما أشعر الفرنسيين بالذنب وبأن عليهم دينا، فاقترحوا على الفور حصة تبلغ 30 ألف شخص.

واستمرت المفاوضات 4 أيام، وكان يقودها من الجانب الفرنسي جيلبير دو شامبرون، مدير الاتفاقيات الإدارية والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، ومن الجانب الجزائري، جمال حوحو، مدير الشؤون الفرنسية.

شهادة الإقامة

ولخص شامبرون، نيات الحكومة الفرنسية في إنشاء شهادة الإقامة وطرق تحقيقها، واعتبرها السبيل الوحيد أمام فرنسا لتنظيم الهجرة الجزائرية، وجعلها القضية الرئيسية في المفاوضات، وبالفعل انتهت الجزائر إلى قبولها مبدئيا، ولكن حوحو -كما يقول الوزير المستشار في الجزائر ستيفان هيسيل- كان يبحث عن ذريعة لربط هذه المفاوضات بقضية النبيذ.

ودعا حوحو لضم قضية أخرى إلى الاتفاق، وهي الاعتراف 'بالصداقة الجزائرية في فرنسا'، وهي منظمة يريد حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر السيطرة عليها من أجل السيطرة على المهاجرين، وهنا يقول هيسيل، إذا قبلتم مبدأ شهادة الإقامة، فسوف نعترف بالصداقة.

طالب الجزائريون بزيادة إضافية في الحصة السنوية للعمال وحصلوا على 35 ألفا، شريطة أن يكون من الممكن تعديلها إلى الأسفل إذا كانت الظروف الاقتصادية تتطلب ذلك، وهو ما حصل عليه الفرنسيون، وقال هيسيل 'أعتقد أننا في ظل هذه الظروف نحقق هدفنا الرئيسي، وهو الحصول على شهادة الإقامة'.

وأوضحت المادة الثانية من الاتفاقيات أن شهادة الإقامة، التي تصدر بعد مرور 9 أشهر إذا وجد المهاجر عملا، تكون صالحة لمدة 5 سنوات، وأعلن هيسيل نجاح المفاوضات، وقال 'ستكون وزارة الداخلية قادرة على التحكم في تدفق الهجرة والمهاجرين'، وكانت 'السيطرة' هي الكلمة الأساسية بالنسبة لفرنسا، أما الجزائر فرحبت بنهاية الإجراءات المزعجة كالطابور المزدوج والعداد الخاص.

وبعد تقديم أوراق اعتماده يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، كان أول ما قام به السفير الفرنسي الجديد جان باسديفان في الجزائر، هو وضع توقيعه بجانب توقيع بوتفليقة، إلا أن بومدين وضع حدا لهجرة العمالة بعد ذلك بـ4 سنوات، ولم تلغ الاتفاقيات، بل تم تعديلها لاحقا بتعديلات مختلفة.