بدأت السلطات التايلاندية، اعتبارًا من الخميس، تطبيق حظر جديد على بيع القنب دون وصفة طبية، في تحول لافت بعد ثلاث سنوات من قرارها التاريخي بتقنين استخدامه، لتكون أول دولة في آسيا تقدم على هذه الخطوة.

ويأتي القرار بموجب أمر وقّعه وزير الصحة التايلاندي سومساك ثيبسوتين ونُشر في الجريدة الملكية الرسمية، ليبدأ سريانه على الفور، ويقضي بحظر بيع القنب لأي شخص لا يحمل وصفة طبية، كما أعاد تصنيف زهور نبات القنب ضمن الأعشاب الخاضعة للرقابة المشددة.

عقوبات مشددة للمخالفين

وحذّرت الوزارة من أن مخالفة الأمر الجديد قد تُعرّض البائعين لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 20 ألف بات تايلاندي (نحو 614 دولارًا أميركيًا).

ووفقًا لوزارة الطب التايلندي التقليدي والبديل، المشرفة على تطبيق اللوائح، عُقد اجتماع افتراضي الجمعة مع مسؤولين محليين لإعدادهم لتطبيق التعديلات. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن المحال المرخصة حاليًا يمكنها الاستمرار في نشاطها، شرط شراء منتجاتها من مزارع مرخصة ومعتمدة من الوزارة، والإفصاح شهريًا عن مصادر القنب لديها. كما يُسمح لها ببيع كميات محدودة لأغراض الاستخدام الطبي لمدة لا تتجاوز 30 يومًا للمريض الواحد.

الغاية: الاستخدام الطبي فقط

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، تريتشادا سريثادا، في بيان، إن استخدام القنب في تايلاند سيقتصر مستقبلاً على 'الأغراض الطبية فقط'، مؤكدة أن أي مخالفة ستؤدي إلى إغلاق المحال، مع تشديد إجراءات منح التراخيص الجديدة.

وأشارت إلى أن نحو 18 ألف متجر مرخص لبيع القنب تعمل حاليًا في تايلاند.

جدل داخلي واحتجاجات مرتقبة

الناشطة التايلاندية في مجال القنب، تشوكوان 'كيتي' تشوباكا، أعربت عن استيائها من حالة 'الارتباك الواسع' بشأن القواعد الجديدة، قائلة إن كثيرًا من المسؤولين 'لا يعرفون ماذا يفعلون'، وإن أصحاب المتاجر 'يعيشون حالة من الذعر'.

وأضافت: 'نحن لا نرفض التنظيم، بل نطالب بتطبيق القوانين القائمة قبل فرض تغييرات غير واضحة تزيد الأمور تعقيدًا.'

وتعتزم مجموعات من مؤيدي تقنين القنب تنظيم احتجاجات أمام وزارة الصحة الشهر المقبل، رفضًا لأي توجه لإعادة تجريم النبات أو استهلاكه.

خلفية سياسية للتشديد المفاجئ

جاءت الخطوة بعد أسابيع من انسحاب حزب 'بومجايتاي' – الداعم الأبرز لتقنين القنب – من الائتلاف الحكومي، إثر تسريبات تتعلق باتصال هاتفي بين رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا وزعيم كمبودي سابق. وبعد أيام فقط، وقّع وزير الصحة الجديد القرار، مما أثار تكهنات بوجود دوافع سياسية وراء التراجع عن سياسات التقنين.

وكان حزب 'بو ثاي' الحاكم قد وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة تجريم القنب، لكنه واجه معارضة شديدة من شركائه السابقين في الحكومة.

ارتفاع الإدمان والتهريب بين السياح

قرار التشديد الأخير جاء على خلفية تقارير رسمية عن ارتفاع كبير في تهريب القنب بين السياح، بالإضافة إلى دراسة أجرتها هيئة مكافحة المخدرات التايلاندية أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حالات الإدمان بعد تقنين القنب عام 2022.

ورغم استفادة قطاعات السياحة والزراعة من التقنين في البداية، إلا أن الانتقادات الاجتماعية تصاعدت بسبب وصول القنب إلى القُصّر وسهولة الحصول عليه دون رقابة، ما دفع السلطات إلى التراجع التدريجي عن سياسة الانفتاح.

وتفكر الحكومة الآن، بحسب تصريحات وزير الصحة، في إعادة إدراج القنب ضمن قائمة المواد المخدرة، وهو ما قد يعيد المشهد إلى ما قبل تقنينه.