أكد حسين أبو صدام أن الارتفاع الذي تشهده أسعار بعض الخضروات في الأسواق خلال الفترة الحالية يعد أمرًا طبيعيًا في ظل تغيرات العرض والطلب وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الأسعار مرشحة للانخفاض تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة مع زيادة المعروض من المحاصيل.

وأوضح أبو صدام، في تصريحات صحفية، ل'صدي البلد'  أن أسعار بعض الخضروات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، خاصة الباذنجان الذي وصل سعر الكيلو منه في بعض المناطق إلى نحو 30 جنيهًا، وهو ما يرجع في الأساس إلى ضعف الإنتاج وقلة المساحات المنزرعة خلال هذه الفترة من الموسم، إلى جانب تأثير انخفاض درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي أدى إلى تأخر نضج المحاصيل وبالتالي انخفاض الكميات المطروحة في الأسواق.

وأضاف نقيب الفلاحين أن زيادة الطلب على الخضروات خلال شهر رمضان تمثل عاملًا رئيسيًا في تحريك الأسعار، حيث يزداد الاستهلاك بشكل ملحوظ مقارنة ببقية أشهر العام، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مؤقتًا لحين توافر كميات أكبر من الإنتاج.

وأشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار بعض المحاصيل مثل الخيار يرجع إلى أن أغلب الكميات المتوافرة حاليًا في الأسواق تأتي من الزراعات داخل الصوب الزراعية، وهي زراعة تعتمد على تكاليف إنتاج مرتفعة مقارنة بالزراعة المكشوفة، فضلًا عن أن مساحاتها ليست كبيرة بما يكفي لتغطية حجم الطلب المتزايد في هذه الفترة، وهو ما يفسر الزيادة النسبية في أسعارها.

كما لفت إلى أن حالة القلق لدى بعض المواطنين بسبب التوترات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالأوضاع العسكرية في المنطقة، قد تدفع بعض الأسر إلى شراء كميات أكبر من احتياجاتها تحسبًا لأي تغيرات مستقبلية في الأسعار، وهو ما يضيف ضغطًا إضافيًا على الأسواق في بعض الأوقات.

وتوقع أبو صدام أن تشهد أسعار الباذنجان انخفاضًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع دخول موسم الإنتاج الجديد وزيادة المعروض، مرجحًا أن يصل سعر الكيلو إلى نحو 10 جنيهات خلال شهر أبريل المقبل، بالتزامن مع تحسن الأحوال الجوية وتراجع معدلات الاستهلاك بعد انتهاء شهر رمضان.

وفي سياق متصل، أشار نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بطبيعة الحال على بعض مدخلات الإنتاج الزراعي المستوردة، وهو ما يزيد من الأعباء على المزارعين، إلا أن الارتفاع الحالي في أسعار الخضروات لا يرتبط بشكل مباشر بزيادة تكاليف الإنتاج بقدر ما يرتبط بعوامل السوق وقانون العرض والطلب.

وشدد أبو صدام على أن الحكومة تتابع الأسواق بشكل مستمر من خلال حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتعامل بحزم مع أي مخالفات قد تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة.