البلاد (الرياض)

حولت المملكة قطاع المياه إلى صناعة وطنية عبر توطين 18 مكونًا، تمثل 90% من المكونات الأساسية لصناعة المياه، ينتقل بموجبها القطاع من تأمين المنتجات إلى امتلاك القدرة على تصنيعها وتطويرها داخل المملكة.

وجرى طرح 18 فرصة استثمارية يتجاوز الطلب المحلي التراكمي المتوقع عليها 15 مليار ريال حتى عام 2033م، فيما يُقدّر حجم الطلب عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 65 مليار ريال، مما يمنح الصناعات المستهدفة قاعدة طلب صلبة تدعم نموها محليًا وتوسعها إقليميًا وعالميًا.

وأعلنت الهيئة السعودية للمياه، خلال حفل'توطين صناعة الماء.. نقل المعرفة وبناء القدرات'، انتقال 6 فرص استثمارية إلى مرحلة التنفيذ الصناعي من بينها 5 فرص جديدة عبر توقيع 3 اتفاقيات لتوطين الصناعة وتدشين مصنعين.

ونصت الاتفاقيات على إنشاء 7 مصانع، حيث وصل إجمالي الاستثمارات في الفرص الست 2.8 مليار ريال بما ينقل التوطين من عرض الفرص إلى تنفيذ المشروعات وبناء قدرات صناعية وتقنية محلية.

وتتعزز جاذبية القطاع من خلال توافر ما لا يقل عن 70% من مدخلات إنتاج المكونات المستهدفة داخل المملكة، واتساع قاعدة الموردين من 739 موردًا عام 2022م إلى 3.4 آلاف مورد عام 2026م، وارتفاع نسبة المحتوى المحلي في القطاع من 45% عام 2020م إلى 68.27% في النصف الأول من عام 2026م، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها قاعدةً صناعية قابلة للنمو السريع والتوسع إقليميًا ودوليًا.

ولا يقتصر التوطين على نقل خطوط الإنتاج، وإنما يمتد إلى البحث والتطوير ونقل المعرفة والتقنية وبناء القدرات لتشغيل هذه الصناعات وتطوير منتجاتها، حيث تشترط هذه الاتفاقيات ألا تقل نسبة القوى العاملة في الوظائف النوعية عن 70%، وهو ما يربط الاستثمار الصناعي بتنمية الكفاءات الهندسية والفنية الوطنية.

وتعكس هذه المشروعات مكانة المملكة المتنامية في الخريطة العالمية لتصنيع تقنيات المياه وشراكاتها الإستراتيجية.