تستهدف مصلحة الضرائب المصرية الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال خلال عمليات الترويج للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المزمع اطلاقها خلال الربع الأول من العام الميلادي المقبل.

وفقا لتصريحات رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية والتي كشفت عن اعتزام المصلحة تضمين ما يقارب من 22 إجراءا جديدًا في الاصدار الثاني من سلسلة حزمة التسهيلات الضريبية.

كشفت رشا عبد العال عن أنه من بين تلك الاجراءات المحفزة للممولين ومجتمع الأعمال تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية و توجيهات أحمد كجوك وزير المالية.

تتضمن التسهيلات الضريبية الجديدة؛ وضع قائمة بيضاء للممولين الملتزمين بهدف منحهم المزيد من الحوافز والمزايا لدعمهم .

وتستهدف مصلحة الضرائب أيضًا اطلاق ما يسمي بـ منصة التشاور وهى نسخة محدثة للتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال والممولين للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم بخصوص الحزمة الجديدة.

وفي تصريحات سابقة لوزارة المالية والتي كشفت عن إلتزامها بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري من خلال  الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وتعهدت وزارة المالية بالإلتزام بأربع أولويات رئيسية، في مقدمتها استعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تبني سياسة مالية متوازنة تراعي تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المواطن، فضلًا عن إتاحة مساحة أوسع للتنمية البشرية والاجتماعية؛ بما ينعكس على تحسين مؤشرات جودة الحياة.