رعى وزير الصناعة والتجارة و التموين يعرب القضاة الاثنين، حفل اطلاق مشروع Green forward الذي يجسد روح التعاون العربي الأوروبي في مواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية بحضور وزير البيئة المهندس معاوية الردايدة.

وشكر في مستهل كلمته المفوضية الأوروبية ممثلة بالمديرية العامة لسياسة الجوار والتوسع DG NEAR على دعمها لهذا المشروع المهم وكذلك شركاء التنفيذ من المؤسسات الوطنية والإقليمية، ولا سيما منظمة Expertise France على ما بذلوه من جهد في التحضير والتنظيم لهذا المؤتمر.

وقال القضاة :' نواجه اليوم تحديًا كبيراً يتمثل في تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والتلوث البيئي، الذي بات يهدد مستقبل الأجيال القادمة. وهو لا يفرق بين حدود أو سيادات. وبلداننا العربية ليست استثناء'.

وأشار الى أنه وفي تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتوقع أن تبلغ تكلفة التدهور البيئي والاحتباس الحراري في الدول النامية أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تغيير.

هذه الأرقام ليست مجرد تحذيرات، بل مؤشرات على عمق الأزمة، وأهمية التحرك العاجل.

وحضر الحفل بيير-كريستوف شاتزيسافاس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن؛ و ألكسيس لوكور غراندميزون، السفير الفرنسي في الأردن؛ و جيريمي بيليه، المدير العام لإكسبيرتيز فرانس؛ و مراد حنتاتي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء في منظمة SPARK ؛ وجيروم ستوكي، رئيس وحدة الكفاءة الدائرية للموارد في (UNIDO).

وقال أنه لا يُمكن الحديث عن الاقتصاد الأخضر والدائري دون التركيز على القطاع الصناعي، الذي يعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد. هنا تكمن الفرصة الذهبية لتحويل التحدي إلى منفعة. فاعتماد الصناعات على تقنيات نظيفة، وكفاءة الطاقة، ونماذج الإنتاج الدائري لن يُخفّض البصمة الكربونية فحسب، بل سيرفع تنافسية منتجاتنا العربية في الأسواق العالمية، التي باتت تشترط الامتثال لمعايير الاستدامة.

وبين أن جوهر مشروع Green Forward يكمن في تمكين صناعاتنا من التحول إلى نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، عبر دعم الاقتصاد الأخضر والدائري. وهذه ليست فقط ضرورة بيئية، بل فرصة اقتصادية حقيقية.

وقال لنأخذ مثالاً من الواقع في الأردن وحده، إذ تشكل الصناعات حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم بأكثر من 90% من الصادرات الوطنية وهذا يجعلها ركيزة أساسية لأي تحول اقتصادي أو بيئي مستقبلي.

وقال :' يسعدني أن يكون هذا المشروع منصةً تجمع خبراتنا المتنوعة، لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب الناجحة. فبعض الدول قدمت نماذج رائدة في إدارة النفايات، فيما تألقت أخرى في تبني مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية.

وعلى الجانب الآخر، فإن القطاع الصناعي مسؤول عن أكثر من %20 من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، بحسب وكالة الطاقة الدولية.‏وهنا تتضح لنا المعادلة .. التحدي والفرصة في آن واحد.

وقال القضاة إن مشروع Green Forward ليس مجرد مبادرة فنية أو بيئية، بل هو منصة استراتيجية تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة بين بلداننا الشقيقة التي أثبتت نجاحات متعددة في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، والتشريعات البيئية وبناء قدرات المؤسسات الصناعية، وتمكينها من تبني الابتكار الأخضر ودعم الأطر التشريعية الداعمة للاقتصاد الدائري، بما يشجع على الاستثمار المسؤول والمستدام و خلق فرص عمل نوعية، خاصة للشباب والنساء، في مجالات المستقبل كالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

وقد أظهرت تقديرات الأمم المتحدة أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يخلق 24 مليون وظيفة ‏جديدة حول العالم بحلول عام 2030.

وأكد أهمية أن يشكل المشروع نقطة انطلاق حقيقية نحو تكامل عربي - إقليمي في سياسات وممارسات الاستدامة.

المملكة