أظهرت بيانات رسمية أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغت 56%، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وهو ما يعكس التقدم المحرز في تنويع مصادر الاقتصاد وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.

جاء ذلك ضمن نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث من عام 2025 الصادرة عن وزارة التجارة، والتي استندت إلى الخطاب السنوي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مجلس الشورى.

وقد دعمت هذا النمو زيادة كبيرة في النشاط التجاري، حيث تم إصدار أكثر من 128 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث، ليصل إجمالي السجلات القائمة في المملكة إلى 1.7 مليون سجل. وشكلت السجلات المصدرة للمؤسسات التي تملكها سيدات نسبة 49% من الإجمالي.

كما أسهمت الإصلاحات الحكومية في دعم القطاع الخاص، حيث أدى إلغاء السجلات الفرعية إلى خفض التكاليف المالية على المنشآت التجارية بقيمة 20.8 مليون ريال خلال ستة أشهر.

واستحوذ قطاع التشييد على النسبة الأعلى من السجلات المصدرة خلال الربع الثالث بنسبة 39%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15%.